أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال فترة رئاسته ساهمت بشكل مباشر في ترسيخ التضخم العنيد داخل الولايات المتحدة.

وأوضح الفيدرالي أن هذه الرسوم لم تحقق الهدف المعلن وهو حماية الصناعات المحلية، بل رفعت أسعار السلع بشكل واسع وأثقلت كاهل المستهلكين والشركات، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكي.

وقرر البنك المركزي الأميركي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وما يؤكد أن الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية ما زالت تتطلب إجراءات تيسيرية لدعم النمو الاقتصادي. فرض ترامب تعريفات جمركية واسعة على واردات من الصين ودول أخرى، وأعلن أن هذه الخطوة ستعيد التوازن التجاري وتحمي العمال الأمريكيين. لكن البيانات أظهرت أن الشركات الأمريكية تحملت تكلفة إضافية بمليارات الدولارات، ما انعكس مباشرة على المستهلكين الذين واجهوا أسعارًا أعلى في الغذاء والسلع الأساسية.

وأوضح خبراء اقتصاديون أن هذه الرسوم عملت كضريبة غير مباشرة على الأسر الأميركية. دفعت الشركات المستوردة ثمن الرسوم لكنها نقلت التكلفة إلى المستهلك النهائي. ارتفعت أسعار الأجهزة الإلكترونية والملابس والمواد الغذائية، ما جعل التضخم أكثر عنادًا وأصعب في السيطرة عليه.

وأكد الفيدرالي أن التضخم الناتج عن التعريفات الجمركية يختلف عن التضخم التقليدي لأنه لا يرتبط فقط بالطلب، بل بالسياسات التجارية نفسها. هذا النوع من التضخم يظل قائمًا حتى مع محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، لأن جذوره تكمن في الرسوم المفروضة على السلع المستوردة.

وانتقد سياسيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي هذه السياسات واعتبروا أنها أضرت بالاقتصاد أكثر مما أفادت. وحذر بعضهم من أن استمرار هذه الرسوم سيقوض القدرة الشرائية للأسر ويضعف النمو الاقتصادي. في المقابل، دافع ترامب عن قراراته وأكد أنها ضرورية لمواجهة ما وصفه بـ'الاستغلال التجاري' من جانب الصين ودول أخرى.

وأشار تقرير ذا هيل إلى أن التعريفات الجمركية ساهمت في رفع الأسعار عبر قطاعات متعددة، وأصبحت أحد العوامل الرئيسية وراء التضخم العنيد الذي يواجهه الاقتصاد الأمريكي.