الرياض - تركي بن منصور

اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 المعني بالتنمية المستدامة، حيث استضاف المنتدى مجموعة من الدول لمراجعة الجهود العالمية والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030، واستمرت أعمال المنتدى من 14 إلى 23 يوليو 2025.

ترأس وفد المملكة المُشارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وتضمن الوفد ممثلين من تسع جهات حكومية، تشمل وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تطوير المدينة المنورة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وبرنامج جودة الحياة.

وذكر معالي الإبراهيم خلال كلمة المملكة بالمنتدى: 'في المملكة العربية السعودية، شكّلت رؤية السعودية 2030 مشروعًا وطنيًا نابعًا من طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات أبناء وبنات الوطن، مما جعل المملكة الأسرع تقدمًا في مؤشرات التنمية المستدامة ضمن دول مجموعة العشرين خلال العشر سنوات الماضية. هذا التقدم يؤكّد بأنّ الإنجاز النوعي يتحقق عندما يتوافق الطموح مع العمل المنظّم، الذي تقوده الإرادة القوية وتدعمه السياسات الفعّالة'.

وأضاف معالي وزير الاقتصاد والتخطيط: 'أعادت المملكة رسم ملامح خطتها الوطنية للتنمية المستدامة، وقد انطلقت جرّاء ذلك جهود محلية رائدة؛ إذ قامت المدينة المنورة بإطلاق أطلس التنمية المستدامة لجميع أحيائها السبعين، في خطوة نوعية وفّرت البيانات العميقة ومكّنت محاكاة السيناريوهات العلمية ورسم السياسات بدقة أعلى وأثر أكبر.'

وعلى ضوء اختيار المملكة من قبل لجنة الأمم المتحدة للمياه كإحدى الدول التي أحرزت تقدماً واضحًا وملموسًا في مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية من الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، تم استعراض تجربة المملكة للدروس الرئيسية المستفادة في تعزيز أمن المياه واستدامتها في منطقة تعاني من ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية. وجاء ذلك خلال مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة في الحدث الخاص بالمياه المعني بخطة العمل على المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي عقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة،

كما نظّمت وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبرنامج جودة الحياة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، فعالية جانبية تمحورت حول أهمية التكامل بين القطاعات الحكومية، المبني على السياسات الحكيمة، والقدرات المؤسسية، ومنظومة الابتكار المتقدمة، لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشارك الصندوق السعودي للتنمية من خلال جناح تعريفي يهدف إلى إبراز إسهاماته في التنمية العالمية المستدامة، وجهوده في تمويل المشروعات والبرامج التنموية في قطاعات رئيسية كالصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية والصناعة والتعدين وغيرها.

كما عقد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط مجموعة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين المشاركين في المنتدى، وجرى خلال الاجتماعات بحث مجالات التعاون الثنائية والشراكات الاستراتيجية، بما يساهم في تعزيز وبناء العلاقات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية لكلا الطرفين.

ويجدر الذكر أنّ المنتدى السياسي رفيع المستوى يُعقد سنويًا منذ عام 2012، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.