كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات غير البترولية للمملكة، شاملة إعادة التصدير، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 15.1% في فبراير 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 6.3%.

وشهدت الصادرات البترولية نموًا طفيفًا بنسبة 0.6%، إلا أن نسبتها من إجمالي الصادرات تراجعت من 71.5% في فبراير 2025 إلى 68.7% في فبراير 2026.

وعلى صعيد الميزان التجاري، انخفض الفائض بنسبة 1% ليسجل 23 مليار ريال، نتيجة ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

إعادة التصدير

ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 28.5%، مدفوعة بزيادة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 59.9%، لتشكل أكثر من نصف إجمالي إعادة التصدير.

كما تصدرت هذه الفئة قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة 25.5%، تليها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 22.3%، والتي ارتفعت بدورها بنسبة 17.6%.

الواردات

ارتفعت الواردات بنسبة 6.6%، حيث شكّلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها 30.5% من إجمالي الواردات بزيادة 27.8%، فيما تراجعت واردات معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 10.5% لتشكل 11.6% من الإجمالي.

وتصدرت الصين وجهات صادرات المملكة بنسبة 13.7%، تلتها الإمارات بنسبة 12.1%، ثم اليابان بنسبة 9.3%.

كما جاءت الصين أيضًا في صدارة الواردات بنسبة 29.8%، تلتها الإمارات بنسبة 8%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 7.4%.

بلغ إجمالي التجارة الدولية في فبراير الماضي 175.2 مليار ريال، منها 99.1 مليار ريال صادرات و76.1 مليار ريال واردات.

وتبرز هذه الأرقام أن الاقتصاد السعودي يسير نحو تعزيز التنوع في صادراته، مع استمرار الاعتماد على النفط، لكنه يواجه تحديات في الميزان التجاري نتيجة ارتفاع الواردات.