اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
الوقائع الإخباري- يدخل مشروع الناقل الوطني للمياه مرحلة التنفيذ في الأردن، الأربعاء، مستهدفا تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنويا ونقلها من العقبة إلى عمّان ومناطق أخرى، بما يوفر نحو 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، ضمن مشروع تبلغ كلفته الإجمالية المقدرة 5.8 مليار دولار.
ويتزامن بدء تنفيذ المشروع مع انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى استكمال مجموعة من المشاريع المساندة لتأهيل شبكات المياه ومحطات الضخ والتخزين، بما يضمن قدرة البنية التحتية على استقبال الكميات الإضافية وتوزيعها.
وتتولى وزارة المياه والري تنفيذ المشروع بالتعاون مع تحالف ميريديام وسويز، بعد استكمال مراحل أساسية من الإعداد الفني والتعاقدي وترتيبات التمويل مع المؤسسات الدولية والشركاء الاستثماريين.
ويمثل الناقل الوطني أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي يعول عليها الأردن لمواجهة التحديات المائية، في ظل محدودية المصادر التقليدية وتزايد الضغط على المياه الجوفية بفعل النمو السكاني والتغير المناخي وارتفاع الطلب.
منظومة التحلية والنقل وتقوم فكرة المشروع على إنشاء محطة لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، وربطها بعمّان ومناطق أخرى من خلال شبكة أنابيب يبلغ طولها نحو 450 كيلومترا، إلى جانب مرافق لسحب مياه البحر ومعالجتها، ومحطات ضخ وخزانات ومنشآت كهربائية.
وتقدر القدرة الشمسية المخصصة لتشغيل جزء من مرافق المشروع بنحو 300 ميغاواط، بما يغطي قرابة 30% من احتياجاته من الطاقة، وفقا للبيانات الحكومية.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الكميات التي سيوفرها المشروع تقارب الطاقة التخزينية الإجمالية للسدود، وتعادل ثلاثة أضعاف الإنتاج السنوي لمشروع مياه الديسي، فيما تستهدف الحكومة رفع حصة الفرد من المياه إلى نحو 110 أمتار مكعبة سنويا بعد دخول الناقل الخدمة واستكمال المشاريع المساندة.
وتبلغ حصة الفرد في الأردن حاليا نحو 60 مترا مكعبا سنويا لجميع الاستخدامات، بحسب بيانات وزارة المياه والري، مقابل 500 متر مكعب سنويا للفرد، وهو الحد المحدد لخط الفقر المائي الشديد.
ورغم الزيادة المتوقعة في كميات المياه المتاحة، فإن المملكة ستبقى ضمن فئة الدول التي تعاني شحا مائيا شديدا، ما يستدعي استمرار إجراءات ترشيد الاستهلاك وخفض الفاقد وتحسين إدارة الموارد والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة.
وتتوقع الخطط الحكومية أن يسهم المشروع، إلى جانب تطوير الشبكات، في زيادة أيام التزويد المائي في المحافظات من يوم واحد إلى نحو ثلاثة أيام أسبوعيا، وتحسين انتظام وصول المياه إلى المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وتظهر بيانات الوزارة ارتفاع كميات المياه المخصصة للتزويد لغايات الشرب إلى نحو 525 مليون متر مكعب عام 2025، مقارنة مع 237.4 مليون متر مكعب عام 1999، فيما بلغت نسبة تغطية خدمات المياه نحو 96% من المواطنين.
وتبرز هذه المؤشرات أهمية تطوير البنية التحتية المرافقة للإنتاج، إذ لا يقتصر التحدي على توفير مصادر جديدة، بل يمتد إلى كفاءة نقل المياه وتوزيعها والحد من الفاقد وضمان وصولها إلى المشتركين. 11 مشروعا لتأهيل البنية التحتية وفي إطار الاستعداد لاستقبال مياه الناقل الوطني، تعمل وزارة المياه والري وسلطة المياه على طرح وتنفيذ 11 مشروعا تستهدف رفع جاهزية مرافق القطاع، بما يشمل خطوط النقل والخزانات ومحطات الضخ وشبكات التوزيع.
ومن بين هذه المشاريع، مشروع أدرجه بنك الاستثمار الأوروبي لتجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال مياه الناقل، بكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 310 ملايين يورو، مع تمويل مقترح من البنك بقيمة 200 مليون يورو.
وتستهدف هذه الأعمال تحسين قدرة الشبكات على نقل المياه المحلاة إلى مناطق الاستهلاك، والحد من الكميات المفقودة، ومعالجة التحديات المرتبطة بضعف الضغوط وتكرار انقطاعات التزويد في بعض المناطق.
ويشكل خفض الفاقد أحد المحاور الرئيسية في تطوير القطاع، إذ أعلنت وزارة المياه والري في آب الماضي تراجع نسبته إلى 41% على مستوى المملكة، بانخفاض بلغ 10.7 نقاط مئوية مقارنة بعام 2022.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023-2040 خفض نسبة المياه غير المدرة للإيرادات إلى 25% بحلول عام 2040، من خلال معالجة التسربات والأعطال، إلى جانب الحد من الخسائر التجارية المرتبطة بالعدادات والاعتداءات ومشكلات القياس والفوترة.
ويطرح الأردن خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي مشروعا لخفض الفاقد في جنوب وجنوب شرق عمّان، يشمل 17 منطقة توزيع تخدم نحو 1.4 مليون نسمة و235 ألف مشترك نشط.
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل شبكة مياه يبلغ طولها نحو 4083 كيلومترا، وإدارتها وتشغيلها وفق نموذج شراكة مع القطاع الخاص يمتد 24 عاما، ويرتبط تحقيق أهدافه بمؤشرات أداء محددة.
كما تبلغ القيمة الإجمالية لمشروع كفاءة قطاع المياه الأردني، الذي يدعمه البنك الدولي وشركاء تمويليون، نحو 300 مليون دولار، ويستهدف خفض الفاقد وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير قدرات إدارة الشبكات وتوزيع المياه.
مشاريع الصرف الصحي والطاقة والحصاد المائي ولا تقتصر المشاريع المساندة للأمن المائي على شبكات التزويد، إذ تشمل أيضا تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وتوسيع مشاريع الحصاد المائي.
ومن المشاريع المقرر توقيعها خلال المؤتمر، توسعة محطة تنقية وادي الشلالة شمالي المملكة وإعادة تأهيلها، بكلفة إجمالية تبلغ 68.32 مليون دولار، بعد موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم قرض يصل إلى 55 مليون دولار للمشروع.
ويستهدف المشروع رفع الطاقة التشغيلية للمحطة من 13,700 متر مكعب يوميا إلى 30,500 متر مكعب، بزيادة تبلغ 16,800 متر مكعب يوميا، إلى جانب تحسين نوعية المياه المعالجة وتطوير إدارة الحمأة والاستفادة من الغاز الحيوي.
وفي سياق توسيع خدمات الصرف الصحي، وافق مجلس الوزراء في 15 تشرين الثاني على اتفاقية تمويل بقيمة 40 مليون يورو مع بنك الإعمار الألماني، تمثل الشريحة الأولى من مشروع يستهدف التوسع في هذه الخدمات بمحافظة الكرك ومناطق شرق وجنوب غرب عمّان، ويقدر عدد المستفيدين منه بنحو 1.45 مليون نسمة.
ومن المقرر بدء تنفيذ الحزمة الأولى في الكرك مطلع عام 2027، على أن تبدأ أعمال المشاريع في شرق وجنوب غرب عمّان خلال الربع الأول من العام ذاته.
وتشمل الفرص المطروحة كذلك مشاريع لتحسين كفاءة الطاقة في محطات المياه والصرف الصحي، مع استهداف خفض فاتورة الطاقة في القطاع بنسبة لا تقل عن 30% من خلال مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة.
كما تتضمن خطط التطوير مشاريع للسدود والحصاد المائي، من بينها جمع مياه الأمطار وتخزينها وإعادة استخدامها في المدن الصناعية بالزرقاء والسلط والطفيلة ومأدبا، إلى جانب فرص استثمارية لتطوير شبكات شركة مياه اليرموك في محافظات الشمال.
كلفة الناقل الوطني وترتيبات الشراكة وتقدر الكلفة الرأسمالية لمشروع الناقل الوطني بنحو 4.3 مليار دولار، وترتفع إلى قرابة 5.8 مليار دولار عند احتساب تكاليف التمويل.
ويعتمد تنفيذه على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال شركة الناقل الوطني للمياه المملوكة لتحالف ميريديام وسويز، بموجب ترتيبات تشمل تنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته قبل انتقال ملكيته إلى الحكومة.
وتبلغ مدة الامتياز الإجمالية 30 عاما، فيما تشير البيانات الحكومية إلى أن انتقال الملكية إلى الحكومة سيتم بعد 26 عاما من بدء التشغيل.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان شهد في 21 نيسان الماضي توقيع الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية للمشروع، بعد مفاوضات حكومية استهدفت تحسين الشروط المالية والفنية وخفض سعر شراء المياه.
وتتوزع مصادر التمويل بين مساهمة حكومية ومنح دولية وقروض وتمويلات موجهة إلى الشركة المطورة، إضافة إلى مساهمات البنوك المحلية ومؤسسات استثمارية.
وأشارت الحكومة إلى ترتيبات تمويل للقطاع الخاص تصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار، بمشاركة مجموعة البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة التعاون الدولي اليابانية وصندوق المناخ الأخضر وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
وكانت وزارة المياه والري أعلنت في تموز الماضي أن مساهمة الخزينة العامة في تمويل المشروع تبلغ 722 مليون دولار، فيما تساهم البنوك المحلية بنحو 1.1 مليار دولار، إلى جانب مساهمة استثمارية من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
تمويلات دولية وأوروبية وتتضمن مصادر تمويل المشروع حزمة من القروض والمنح والمساهمات الدولية، من بينها تمويلات ومنح استثمارية مرتبطة بالناقل الوطني وقعها بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 427 مليون يورو، موزعة على 330 مليون يورو من التمويلات و97 مليون يورو من المنح الاستثمارية المقدمة من المفوضية الأوروبية.
وفي 25 شباط 2026، وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على قرض يصل إلى 475 مليون دولار للشركة المطورة، ومن المقرر توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي.
كما وافق مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية في شباط على قرض يصل إلى 375 مليون دولار للمشروع، فيما تظهر بيانات المؤسسة أن إجمالي الاستثمار المعتمد يبلغ 407 ملايين دولار، منها 32 مليون دولار ضمن أدوات إدارة المخاطر.
وفي أيلول الماضي، وافق مجلس إدارة مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية على قرض يصل إلى مليار دولار، إضافة إلى تأمين ضد المخاطر السياسية يصل إلى 800 مليون دولار، لدعم تطوير المشروع وتنفيذه.
أما التمويل المناخي، فيشمل مساهمة وافق عليها صندوق المناخ الأخضر بقيمة 295 مليون دولار، تتوزع بين قرض ميسر بقيمة 220 مليون دولار ومنحة استثمارية غير مستردة بقيمة 75 مليون دولار.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، الثلاثاء 17 تشرين الثاني، خلال لقائها المديرة التنفيذية للصندوق مافالدا دوارتي، أهمية مساهمته في تمويل الناقل الوطني، ضمن الجهود الرامية إلى حشد التمويل المناخي للمشاريع الاستراتيجية.
وفي الجانب الألماني، وقعت وزارة المياه والري في حزيران اتفاقية لدعم مساهمة ألمانية إجمالية تبلغ 127 مليون يورو، تشمل منحة بقيمة 102 مليون يورو واتفاقية مبادلة ديون بقيمة 25 مليون يورو.
كما وافق مجلس الوزراء في تشرين الثاني الحالي على استكمال إجراءات تمويل إضافي للمشروع بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني، بقيمة 16 مليون يورو، ضمن ترتيبات استكمال الغلق المالي.
وتشير البيانات المتعلقة بمصادر التمويل إلى أن المبالغ المعلنة تمر بمراحل متفاوتة من الموافقات والتوقيع والسحب، ولا تعني قيمتها المعلنة أن كامل التمويلات قد صُرفت بالفعل.
الأمن المائي ضمن أولويات التحديث الاقتصادي ويأتي تنفيذ الناقل الوطني ضمن توجهات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تطوير الموارد المستدامة وتحسين البنية التحتية والخدمات، إذ يركز البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية للأعوام 2026-2029 على استكمال المشاريع المائية الاستراتيجية وتجهيز الشبكات لاستقبال مياه الناقل، إلى جانب إنشاء محطات التنقية وتأهيلها ورفع كفاءة إدارة الموارد.
وتكتسب هذه المشاريع أهمية اقتصادية في ضوء ارتباط توافر المياه بقدرة قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والتنمية الحضرية على التوسع، فضلا عن دور انتظام التزويد في مساعدة الشركات على التخطيط للإنتاج والاستثمار.
ومن المقرر أن يناقش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي هذه الملفات من خلال منتدى بعنوان «الأمن المائي: ضمان الإمدادات في اقتصاد متنام»، يعقد الخميس، ويتناول استثمارات المياه وسبل مواجهة الندرة، وفرص الشراكة مع القطاع الخاص، والتقنيات المتقدمة والتمويل اللازم لتحسين التزويد ومواكبة النمو الاقتصادي.
وينعقد المؤتمر في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي تدعمها حزمة مالية واستثمارية بقيمة 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027، وتشمل مجالات البنية التحتية والمياه والطاقة والنقل والصناعات.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد، في خطاب العرش أمام مجلس الأمة في 2 تشرين الثاني، أن الأمن المائي يمثل أولوية وطنية، موجها الحكومة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع المائية ووضع خطط استباقية لحماية الموارد وضمان استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة.
كما دعا جلالته إلى تسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى بما يعزز منعة الاقتصاد الوطني ويدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
ويمثل الناقل الوطني، إلى جانب مشاريع خفض الفاقد وتأهيل الشبكات وتطوير محطات التنقية، أحد المسارات الرئيسية التي يعول عليها الأردن لزيادة مصادر المياه وتحسين كفاءة إدارتها وتوزيعها، والتوسع في الاستفادة من المياه المعالجة.












































