أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عودة أعمال التنمية فى حقل غاز ظهر، وبدء أعمال حفر بئرين تنمويين خلال الشهر الجارى، كما أعلن عن إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين خلال العام الجاري 2025 لجذب مزيد من الاستثمارات فى هذه المجالات لتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد القومى.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وقيادات الوزارة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للامانة العامة بالوزارة والدكتور محمد الباجوري مساعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والمشرف عليها.

وتناولت الجلسة طلبى مناقشة مقدمين من النائب احمد جلال ابو الدهب والنائبة نهى احمد زكي وعدد من اعضاء المجلس حول استراتيجية وخطط الحكومة لاستغلال الثروات المعدنية وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، وكذلك جهود الوزارة لتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.

وأوضح المهندس كريم بدوى، ان فريق العمل بالوزارة وضعاستراتيجية تهدف إلى البناء على ما تحقق من انجازات خلال الفترات السابقة وتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى ان هذه الاستراتيجية تشمل 6 محاور أساسية تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وإحداث نقلة نوعية فى قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمته فى الناتج المحلى، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى إلى 42٪ بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، بالإضافة إلى المحور الهام والخاص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين، بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك استغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها من خلال البنية التحتية فى مصر وهو ما تسعى إليه مصر مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصى وإعادة تصديره أو استخدامه فى تلبية احتياجات السوق المحلى لتعظيم القيمة المضافة في صناعات البتروكيماويات.

وتعتمد الاستراتيجية على العمل التكاملى المكثف بين الوزارة ومؤسسات ووزارات الحكومة والمجالس النيابية النواب والشيوخ وشركاء الاستثمار في مجال الإنتاج.

وأوضح بدوى ان استراتيجية تطوير قطاع التعدين جارى تنفيذها لزيادة وتيرة الاستمارات فى قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وذلك من خلال الإصلاح التشريعى والقانونى وتطوير نماذج الاتفاقيات لتواكب صناعة التعدين عالميًا وضبط النظام المالي والتراخيص والهيكل التنظيمى لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والاتصال وتسويق الفرص الاستثمارية من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية وإطلاق بوابة التعدين الرقمية وكذلك بناء القدرات الإدارية والفنية من خلال برامج تدريبية تخصصية.

وأشار بدوى إلى ان مصر غنية بالثروات التعدينية وهناك احتياطي جيولوجى ومؤكد قابل للاستخراج من المعادن والخامات باستخدام تقنيات متطورة، مستعرضًا اهم الخامات فى مناطق شمال وجنوب وصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء مثل الفوسفات والحديد، والرصاص والزنك والكبريت والكاولين والفحم، لافتًا إلى أن هناك 150شركة تعمل فى مجال التعدين فى مصر، منها 8 شركات عالمية تعمل فى مجال التنقيب واستغلال الذهب، مشيرًا إلى انه التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطارية والتي تسمح لشركة باريك بالاستثمار داخل مصر وذلك بالحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع قانون لتطوير نظم الاتفاقيات فى التعدين خاصة مجال البحث والتنقيب ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات.

وفى نهاية كلمته، استعرض المهندس كريم بدوى اهم ملامح خطة عمل العام الجارى 2025، والتى تتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي فى المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، وكذلك إطلاق بوابة التعدين الرقمية لجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي.