أكد المستشار محمود العسال، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن قرار الرئيس السيسي، بالإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 25 يناير، يمثل انتصارًا حقيقيًا لحقوق الانسان، وبمثابة صفعة للخونة والمأجورين بالخارج الذين يهاجمون الدولة المصرية وحالة حقوق الانسان فيها.

ولفت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن قرار الإفراج عن آلاف السجناء، في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الدولة لتخفيف الأحكام عن بعض الأفراد الذين يستحقون العفو بناءً على معايير إنسانية.

وشدد “العسال” أن القرار الرئاسي بالعفو عن نحو 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، يحسب للقيادة السياسية وأثار ردود أفعال واسعة مرحبة بالقرار وتداعياته.

ووصف رئيس المجلس الوطني، قرار العفو الرئيس عن آلاف المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة يناير، قرار انساني من الدرجة الأولى ويتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، فمصر تطبق الاستراتيجية بحذافيرها وحالة حقوق الانسان في تطور كبير.

واختتم المستشار محمود العسال، أن القرار شمل 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، سواء من الرجال أو النساء، وجاء مراعاة للظروف الإنسانية للمستفيدين من العفو، وفي إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مضيفا أن الاعلان عن القرار أثار فرحة كبيرة في الشارع المصري، ويؤرخ لفترة جديدة من الافراجات الضخمة في البلاد، تؤسس لمرحلة مختلفة مع حقوق الانسان.