كريتر سكاي/خاص

كشفت مصادر عن ممارسات غير قانونية يقوم بها شخص ينتحل صفة 'وزير الصحة' في حكومة الانقلاب بصنعاء، حيث يفرض آلاف الدولارات كجبايات على شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.

هذه الجبايات يتم تحميلها بالكامل على كاهل المواطنين، ما يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار الأدوية.

ويأتي هذا الفساد المنظم في قطاع الصحة في وقت تشهد فيه المستشفيات الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين تدهوراً غير مسبوق، وخروج العديد منها عن الخدمة بشكل شبه كامل بسبب نقص الدعم والإهمال، بينما تتضاعف الجبايات المفروضة على القطاع الخاص.

وتؤكد هذه الممارسات مدى استغلال الميليشيا لكل الموارد لتمويل أنشطتها، دون أي اعتبار لمعاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبة بالغة في الحصول على أبسط الخدمات الصحية أو الأدوية بأسعار معقولة.

ويساهم هذا الفساد بشكل مباشر في تردي الأوضاع الصحية والإنسانية في اليمن، حيث بات الحصول على العلاج حقاً بعيد المنال للكثيرين.