أمين سر اقتصادية الشيوخ بطالب بتعظيم مستلزمات الإنتاج في الصناعة المصرية

نائب يشيد بإطلاق وزارة الصناعة تطلق منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين

نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لزيادة الصادرات

أشاد عدد من النواب بإطلاق وزارة الصناعة تطلق منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين ، وأكدوا أن  توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية.

في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن 'الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، لـ'صدى البلد'، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإطلاق وزارة الصناعة تطلق منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين.

وقال عبد النظير، لـ'صدى البلد'، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ'صدى البلد'، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكانت قد أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، باعتبارها منصة متكاملة لتقديم الخدمات الصناعية الرقمية، ومساندة المستثمرين في مختلف مراحل المشروعات، بدءًا من دراسة الأفكار وإعداد دراسات الجدوى، مرورًا بتأسيس المشروعات وتشغيلها والتوسع في الإنتاج، وصولًا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها.

وتستهدف المنظومة تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المحلي، ودعم التكامل بين المصانع، إلى جانب تيسير حصول المستثمرين الصناعيين على الخدمات، وتوفير حلول رقمية تسهم في معالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية.

توفر المنظومة باقة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تواكب احتياجات المصانع في مختلف مراحل النشاط، بما يدعم كفاءة التشغيل، ويعزز الاستفادة من الموارد المحلية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار في القطاع الصناعي.

وتشمل الخدمات إدارة شكاوى المصنعين، وإنشاء قاعدة بيانات لمستلزمات الإنتاج المحلية، وتوفير سوق رقمي للمنتجات الصناعية النهائية، فضلًا عن تقديم حلول للمصانع المتعثرة، وإتاحة خدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية.

تتيح المنظومة خدمة إدارة شكاوى المصنعين، التي تعتمد لأول مرة على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للشكاوى، بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، بما يسهم في تسريع التعامل مع المشكلات التي تواجه المنشآت الصناعية.

وتعتمد الخدمة على مؤشرات أداء لحظية لقياس زمن الاستجابة ومعدلات الإنجاز، ورصد أنماط المشكلات الأكثر تكرارًا، ومتابعة مستويات رضا المصنعين.