الكويت - الخليج أونلاين

شهدت الدورة تولي السعودية رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة لعام 2027.

اختتمت الدورة الخامسة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي، التي استضافتها الكويت في 4 و5 فبراير، باعتماد 'إعلان الكويت' للذكاء الاصطناعي المسؤول، وذلك ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي الشامل والموثوق والمستدام على المستويين الإقليمي والدولي.

وشارك في أعمال الدورة وزراء وممثلون عن الدول الأعضاء، إلى جانب مراقبين وشركاء ودول مدعوة، حيث تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات العملية لدعم نمو رقمي شامل وقابل للتوسع خلال الفترة 2025-2028، وفقاً لبيان المنظمة اليوم السبت.

وشمل الإعلان تعزيز الإنتاجية والمنافسة وتطوير الخدمات العامة، مع تأكيد الحوكمة الأخلاقية لمعالجة المخاطر المتعلقة بعدم المساواة، والتحيز، والخصوصية، والأمن.

وأقرت الدول أُطُراً رئيسية للسياسات والتنفيذ، تضمنت الاتفاقية النموذجية للاقتصاد الرقمي، وتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال النسائية، وتنمية المهارات الرقمية، والسلامة على الإنترنت، وإدارة النفايات الإلكترونية.

وشهدت الدورة تولي باكستان رئاسة مجلس المنظمة لعام 2026، في حين تولت السعودية رئاسة المجلس التنفيذي لعام 2027، بمشاركة غانا ورواندا وجيبوتي وباكستان والكويت والمغرب.

وتم توقيع مذكرات تفاهم، وعُقد المنتدى الدولي للتعاون الرقمي (IDCF)، الذي جمع صناع السياسات والخبراء وقادة الأعمال لمناقشة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

وأكد وزير الدولة الكويتي لشؤون الاتصالات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة، عمر سعود العمر، أن استضافة الكويت تعكس الالتزام بتحقيق تأثير ملموس وتحويل التعاون الرقمي من التنسيق إلى النتائج العملية.

كذلك شددت الأمين العام للمنظمة، ديمة بنت يحيى اليحيى، على أهمية الابتكار المسؤول والشراكة الدولية لمواجهة التضليل الرقمي وتحقيق الازدهار الرقمي للجميع.

وأسّست منظمة التعاون الرقمي لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التحول الرقمي، وضمان تبني تقنيات مبتكرة بطريقة مسؤولة وأخلاقية، مع التركيز على تنمية المهارات الرقمية، وحماية المستخدمين، ودعم الشركات الناشئة، لضمان استفادة الجميع من الفرص الرقمية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وتضم المنظمة كلاً من: البحرين، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، ورواندا.