أكد مستشارو الهجرة في الولايات المتحدة، أن عددًا متزايدًا من الأثرياء الأمريكيين يفكرون في مغادرة البلاد وسط مخاوف من الاضطرابات السياسية والاجتماعية بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدًا الثلاثاء.

وقال المحامون والمستشارون للعائلات الثرية - بحسب ما ذكرته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية - إنهم يشهدون طلبًا قياسيًا من العملاء الذين يبحثون عن جوازات سفر ثانية أو إقامة طويلة الأمد في الخارج، ورغم أن الحديث عن الانتقال للخارج بعد الانتخابات ليس بجديد إلا أن المستشارين الماليين أشاروا إلى أن العديد من الأثرياء قد اتخذوا خطوات فعلية هذه المرة.

من جانبه، قال 'دومينيك فوليك' رئيس مجموعة العملاء الخاصة في هينلي وشركاه - التي تقدم المشورة للأثرياء حول الهجرة الدولية - لم نرَ طلبًا مثل الذي نشهده الآن.

وأوضح أن الأمريكيين يمثلون للمرة الأولى أكبر قاعدة عملاء للشركة حيث يشكلون 20% من أعمالها بزيادة قدرها 30% عن العام الماضي.

كما أشار الشريك الإداري في شركة ليبيرانس المختصة في الاستشارات القانونية حول مسائل الهجرة الدولية ديفيد ليبيرانس، إلى أن عدد الأمريكيين الذين يستأجرونه للتخطيط للانتقال إلى الخارج قد تضاعف ثلاث مرات تقريبًا مقارنة بالعام الماضي.

ووجدت دراسة أجرتها شركة أرتون كابيتال - التي تقدم المشورة للأثرياء حول برامج الهجرة - أن 53% من أثرياء أمريكا يقولون إنهم أكثر ميلاً لمغادرة الولايات المتحدة بعد الانتخابات بغض النظر عن الفائز، وكان الشباب هم الأكثر ميلاً لمغادرة البلاد، حيث أبدى 64% من مليونيرات الفئة العمرية بين 18 و29 اهتمامًا كبيرًا بالحصول على تأشيرات ذهبية من خلال برامج الإقامة عبر الاستثمار.

يُذكر أن الاهتمام بجوازات السفر الثانية أو الإقامات قد تزايد بشكل مطرد بين الأثرياء الأمريكيين منذ جائحة كوفيد-19، ورغم أن الأسباب السياسية والاجتماعية تلعب دورًا في هذه الزيادة، فإن للأثرياء دوافع غير سياسية أيضًا مثل التقاعد في دول دافئة وأرخص أو القرب من العائلة في الخارج، كما يرون أن الحصول على جنسية واحدة يشكل خطرًا شخصيًا وماليًا مركّزًا مثلما ينوّعون استثماراتهم، حيث يقوم البعض الآن بإنشاء محافظ جوازات سفر للتقليل من مخاطر البلاد وآخرون يرغبون في الحصول على جواز سفر غير أمريكي في حال سفرهم إلى دول أو مناطق معادية للولايات المتحدة.

مع ذلك، فإن الانتخابات والمناخ السياسي قد زادا من الضغط الذي يدفع الأثرياء الأمريكيين للنظر في خياراتهم في الخارج.

وأكد ليبيرانس أن عملاءه الأمريكيين كانوا في السابق يهتمون بالانتقال لأسباب ضريبية فقط، لكن الآن تبرز المخاوف السياسية والعنف كأسباب رئيسية مع تعزير مخاوفهم بسبب الانتخابات المقبلة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن معظم الأمريكيين يتجهون نحو أوروبا، حيث يفضل العديد من الأثرياء الاستثمار بمئات الآلاف من الدولارات في العقارات أو الصناديق.

ووفقا لشركة هينلي، فإن الدول الأكثر شعبية للأمريكيين الراغبين في الحصول على الإقامة أو الجنسية الثانية تشمل البرتغال ومالطا واليونان وإسبانيا وأنتيجوا، كما أصبحت إيطاليا وجهة مفضلة للأمريكيين، إلا أن القوانين والتكاليف تتغير سريعا، حيث بدأ بعض السياسيين في أوروبا في مقاومة التأشيرات الذهبية التي تمنح الأثرياء الجنسية أو الإقامة بناءً على الاستثمار فقط.

على سبيل المثال، واجهت البرتغال ردود فعل سلبية بعد تدفق الأجانب وشراء العقارات كجزء من برنامج التأشيرات الذهبية، ومع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 15%، قامت الحكومة بتغيير القواعد وزيادة الحد الأدنى للاستثمار وإزالة عقارات السكن كفئة استثمار.

وفي الصيف الماضي، ضاعفت إيطاليا ضريبة ثابتة على دخل الأثرياء الأجانب الذين ينقلون إقامتهم الضريبية إلى إيطاليا إلى 200 ألف يورو، أي ما يعادل 217 ألف دولار، جاء هذا التغيير بعد تدفق عدد كبير من المهاجرين الأثرياء الذين قدموا للبرنامج ورفعوا أسعار العقارات في ميلانو.

ووفق شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، فإنه مالطا حتى الآن تظل الخيار المفضل لجواز السفر الثاني للأثرياء الأمريكيين وعلى الرغم من تكلفتها المرتفعة التي تتراوح بين مليون ومليون ومائتي ألف دولار، فإن برنامج الجنسية بالاستثمار في مالطا يوفر الجنسية والسفر غير المقيد والإقامة في مالطا وبالتالي في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن منطقة الكاريبي تزداد شعبية بين الأمريكيين الذين يبحثون ببساطة عن جواز سفر ثانٍ حيث يمكن الحصول على جنسية أنتيجوا وباربودا من خلال شراء عقار معتمد بأكثر من 300 ألف دولار ما يمنح حرية السفر إلى هونج كونج وروسيا وسنغافورة، والمملكة المتحدة وأوروبا.