وقّعت وزارة المياه والري وسلطة المياه والمركز الوطني للبحوث الزراعية مذكرة تفاهم مشتركة.

وتهدف المذكرة إلى إنشاء محطة بحثية متخصصة في منطقة دير علا – تل المنطح، تهدف إلى تحسين استدامة الموارد المائية وتعزيز استخدامها في الزراعة ، حيث تم تخصيص منحة بقيمة 200,000 دينار أردني ضمن برنامج التكيف مع التغير المناخي، لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة البحثية الزراعية، بما يعزز كفاءة استخدام المياه المستصلحة ويحقق الاستدامة البيئية.

ووقع المذكرة عن الوزارة امينها العام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد والمهندس وائل الدويري امين عام سلطة المياه، وعن المركز الدكتور خالد أبو حمور.

وأكد أمين عام وزارة المياه والري، الدكتور جهاد المحاميد، أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير حلول مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي، مشيرًا إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في القطاع المائي.

من جهته، أشاد أمين عام سلطة المياه، المهندس وائل الدويري، بهذا التعاون، مؤكداً أن المحطة البحثية ستساهم في تحسين جودة المياه المستصلحة وتعزيز استخدامها في المجالات الزراعية، ما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية ويدعم التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، أن المحطة البحثية ستوفر بيئة متقدمة لدراسة وتحليل جودة المياه المستصلحة، ما يسهم في تعزيز استخدامها الآمن والفعال في الزراعة، إضافةً إلى دورها المحوري في استقطاب الدعم لتمويل مشاريع بحثية مستقبلية.

كما ان هذه المذكرة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحسين البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتعزيز الاستفادة من المياه المستصلحة بطريقة آمنة وفعالة، مع التركيز على رفع الوعي البيئي حول أهمية إعادة الاستخدام.

وأشادت سلطة المياه بدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في دعم البحث العلمي والتأكيد أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع المياه، لتحقيق النمو المستدام ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، إضافةً إلى توافقها مع الخطة الوطنية للمياه، الهادفة إلى تحسين إدارة المياه المستصلحة وضمان إعادة استخدامها وفق أعلى المعايير البيئية.

وتعد هذه المذكرة جزءًا من جهود سلطة المياه الرامية إلى تطوير قطاع المياه وتعزيز استدامته، بما يحقق الأمن المائي ويدعم مستقبلًا مائيًا أكثر كفاءة وأمانًا.