نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشائعات المتداولة بشأن تحريك سعر الصرف، وإجراء تعويم آخر في مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، على أن ما أثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، لافتًا إلى أنه تصريح قديم لرئيس صندوق النقد الدولي يرجع إلى شهر يناير الماضي، قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن كل بيانات الصندوق الحديثة تضمنت إشادة كبيرة بالسياسة النقدية المصرية.

وشدد، على أنّ الدولة المصرية تسير بصورة جيدة في هذا الصدد، وأن هناك شائعات تتردد بأن هناك تعويم جديد، مشددًا، على أنّ هذا الأمر عارٍ تماما من الصحة، كما أنّ حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد.

وقال مدبولي، إننا نحرص على متابعة السوق وتلبية احتياجات القطاع الخاص وقطاعات الدولة، موضحا أنه لم يكن هناك أمورا صعبة تدعو لنشر الشائعات كما شاهدنا في الفترة الحالية.

وأضاف: لم يمر أسبوع إلا ونحرص على النظر للأليات المختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى عقد اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة قانون مناطق المال والأعمال في مصر، والحكومة تنتهي من وضع اللمسات الأخيرة له، وهذا على غرار كل هذه النوعية من المناطق التي تنشأ في الدول المتقدمة أو حتى الدول الناشئة التي تجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها.

وأوضح أن الفكرة التي تطرح حول القانون، الذي يشرح كيفية خلق في مناطق محددة جغرافيا، آليات مرنة وخارج الصندوق وطبقًا للتوجهات العالمية، بحيث يتم استقطاب في هذه المناطق تحديدا كل الشركات العالمية الكبرى، بأنها تحضر فيها وتقوم بفتح مقرات لها وتزاول أنشطة مالية واقتصادية في هذه المناطق، مشيرا إلى أننا نعمل بحرص على أن ننهي هذا القانون قبل نهاية عام 2024، وسيقدم للبرلمان.