يعقد مجلس الأمن الدولي منتصف نوفمبر الجاري جلسة دورية لبحث آخر التطورات السياسية والإنسانية والأمنية في اليمن، في وقت تتزايد فيه التحديات الميدانية والإنسانية وتتعثر فيه جهود إحلال السلام الشامل في البلاد.

ووفقًا لجدول أعمال المجلس، ستبدأ الجلسة باجتماع علني في 13 نوفمبر الجاري يقدّم خلاله كلٌّ من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إحاطة حول أخرى التطورات والتحركات السياسية الأخيرة ونتائج اللقاءات التي قام بها مؤخرا من أجل إحياء جهود السلام ومسار المفاوضات المتعثرة، وكذا إحاطة من ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن الوضع الإنساني المتدهور في ظل تراجع التمويل الدولي وازدياد القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية واعتقال الموظفين الأممين من قبل الميليشيات الحوثية.

وسيلي الجلسة العلنية مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس، يتناولون خلالها جملة من القضايا الحساسة، من أبرزها تصاعد التوترات الداخلية وعرقلة مسارات السلام، إلى جانب مناقشة الأزمة الإنسانية المتفاقمة وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في عدة مناطق يمنية. كما ستُطرح على طاولة النقاش قضية اختطاف الحوثيين لعدد من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإغاثية، وما تمثله من تحدٍّ خطير لعمل البعثات الدولية في البلاد.

وقبيل انعقاد الجلسة، سيجري تصويت في المجلس على مشروع قرار يهدف إلى تمديد نظام العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على شخصيات وكيانات مرتبطة بجماعة الحوثي، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر المقبل. ويُتوقع أن يشهد مشروع القرار توافقًا واسعًا بين الدول الأعضاء، نظرًا لتأكيد معظمها على أهمية مواصلة الضغط الدولي للحفاظ على المسار السياسي ومنع تفاقم الأزمة.

وتأتي هذه الجلسة في وقت تحذر فيه وكالات الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق في اليمن، حيث يواجه ملايين السكان خطر الجوع وسوء التغذية، وسط نقص حاد في التمويل الإغاثي وقيود متزايدة تعرقل وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.

ويُنتظر أن تخلص مناقشات مجلس الأمن إلى توصيات جديدة تؤكد على ضرورة دعم جهود المبعوث الأممي لإحياء عملية السلام الشامل، وتوفير بيئة آمنة لعمل المنظمات الإنسانية، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني ووضع حدٍّ للحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.