عمان - السوسنة

ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، مسودة مشروع النظام المعدل لتنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، في إطار سعيها لتحسين البيئة التنظيمية لخدمات النقل الحديثة وضمان التوازن بين جميع الأطراف المعنية في القطاع.

وأكد الدكتور البدادوة أن اللجنة تتابع هذا الملف الحيوي منذ فترة طويلة، مثنيًا على تعاون هيئة تنظيم النقل البري واستجابتها لملاحظات النواب. واعتبر أن النظام المقترح يشكل خطوة ضرورية لمعالجة الفجوات القائمة في القطاع وتحقيق العدالة بين السائقين، والمستثمرين، والمستخدمين.

وشدد على أهمية تطوير منظومة تنظيمية تواكب التحولات التكنولوجية، وتحافظ في ذات الوقت على استقرار السوق المحلي وحقوق العاملين فيه، مع تحسين جودة الخدمة بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في تحديث قطاع النقل.

وقال البدادوة: 'لسنا ضد التطبيقات، ولسنا خصماً لأي طرف، بل نسعى إلى حلول عملية نابعة من واقع الميدان، تحقق التوازن بين الحكومة والمواطن والعاملين في القطاع'.

وشهد الاجتماع مداخلات لعدد من النواب، من بينهم طارق بني هاني، والدكتور وليد المصري، والكابتن زهير الخشمان، والدكتور نبيل الشيشاني، وتيسير أبو عرابي، والمهندس محمد المحاميد، الذين أكدوا أهمية تنظيم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية ضمن إطار قانوني عادل يضمن تطوير مختلف أنماط النقل، بما فيها خدمات التكسي الأصفر، دون المساس بحقوق العاملين.

وطرح النواب جملة من الملاحظات الفنية والتنظيمية، تضمنت شروط الترخيص، والعمر التشغيلي للمركبات، والرسوم، والكفالات البنكية، ونسب العمولات، إلى جانب التأكيد على ضرورة ضبط عمل التطبيقات غير المرخصة.

كما شددوا على أهمية إصدار تعليمات تنفيذية واضحة، تحقق العدالة في منح التراخيص وتسعير الخدمات، بما يضمن بيئة تنافسية متوازنة.

وأبرز المجتمعون الدور الاجتماعي والاقتصادي المهم لسائقي التكسي الأصفر، الذين يشكلون ركيزة أساسية في منظومة النقل الوطني، ويعيلون شريحة واسعة من الأسر الأردنية، مؤكدين ضرورة تطوير خدماتهم وحمايتهم ضمن بيئة تنظيمية عادلة تراعي خصوصية هذا القطاع وتواكب مستجدات التكنولوجيا.

من جهته، ثمّن المهندس رياض الخرابشة ملاحظات اللجنة، مؤكداً أن الهيئة انتهجت أسلوباً تشاورياً في إعداد المسودة، ومؤكداً انفتاحها على كافة المقترحات التي تسهم في تحسين الإطار التنظيمي.

وأوضح أن النظام يهدف إلى مواجهة التحديات السابقة، وتحقيق بيئة استثمارية متوازنة تضمن جودة الخدمات وحفظ حقوق الأطراف كافة، مع الاستجابة لمتطلبات السوق وتطوراته التقنية .