أكد الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل ‏البري الدكتورة عبلة وشاح إن قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على توحيد تعرفة سيارات ‏التاكسي الأصفر في كافة محافظات المملكة مع التكسي العامل داخل حدود ‏أمانة عمان جاء بهدف دعم مشغلي التكسي الأصفر في كافة محافظات المملكة بحيث ستصبح الأجور موحدة في كافة المحافظات وسيتم الإعلان عن آلية التنفيذ بعد التنسيق مع مؤسسة المواصفات ‏والمقاييس والمشاغل التابعة لها من أجل تعديل فتحة العداد.

وأضافت في تصريحات اذاعية أن قرار مجلس الوزراء يوم أمس جاء كذلك لدعم كافة أنماط النقل الأخرى بهدف عدم زيادة تكلفة النقل على المواطنين الذين ليس أمامهم خيار سوى ‏وسائط النقل العام والمحافظة على أجور نقل متاحة للجميع مبينة أن الهيئة لم تقم ‏برفع أجور النقل العام وإنما ارتأت الهيئة وبدعم حكومي بلغ أربعة ملايين ومئة ‏ألف دينار أن تقدم دعما لمشغلي وسائط النقل العام ‏

وبينت إن هذا الدعم سيكون فرق سعر المحروقات الموجود حيث قامت الهيئة كما ‏قامت سابقا وهو استمرار لما تم تقديمه في السابق من دعم للمشغلين قامت بدراسة ‏واقع الحال بالنسبة لأسعار المحروقات وارتأت أن تقدم دعم تشغيلي للحافلات ‏الكبيرة والحافلات المتوسطة وسيارات السرفيس حيث سيتم صرف الدعم التشغيلي ‏لمشغلي وسائط النقل العام ‏بشكل شهري لكل فئة من وسائط النقل وذلك بواقع 100 ‏دينار شهرياً للحافلة المتوسطة ‏‏(التي تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية ‏‏)،وبواقع 170 ديناراً شهرياً للحافلة الكبيرة ( التي تعمل على الخطوط الخارجية ‏‏)، و60 ديناراً ‏شهرياً للسيارات الصغيرة (السرفيس)‏‎.‎

دعم مشغلي وسائط النَّقل العام (فرق سعر المحروقات) بهدف عدم زيادة تكلفة النقل على المواطنين بمبلغ أربعة ملايين ومئة ‏ألف دينار.

وبينت الدكتورة وشاح إلى قرار مجلس الوزراء حول دراسة إعادة ‏هيكلة هيئة تنظيم النقل البري حيث ستتمّ دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة ‏تنظيم قطاع النَّقل البرِّي‏ وهذه الدراسة هي من مخرجات دراسة واقع الحال للهيئة ‏التي تعمل الآن بموجب مجلس إدارة وأعضاء لمجلس الإدارة ‏

وأضافت أن مجلس المفوضية الجديد للهيئة والشكل الجديد من الإدارة سيسهل عمل ‏الهيئة بحسب دراسة واقع الحال التي تمت بالتنسيق والتعاون مع وزارة تطوير ‏القطاع العام ووزارة النقل مؤكدة أن هذا النموذج موجود في الأردن ولدينا نموذج ‏هيئة تنظيم الطيران المدني القائم على مجلس للمفوضين وهناك رئيس لمجلس ‏المفوضين ‏

وأشارت إلى أن ما يهم هيئة تنظيم النقل البري وبعد دراسة هذا النموذج والنماذج ‏العالمية في هذا المجال أن يتم تطوير عمل الهيئة وتطوير هيكلها بما يعزز خدماتها ‏المقدمة وبما يسهل حوكمة قطاع النقل وتعزيز استقلالية الهيئة والدور الخدمي ‏والاقتصادي المهم الذي تقدمه الهيئة ‏ ‏

وبينت أن المهم في هذا القرار والذي جاء بالتشاركية مع وزارة تطوير القطاع ‏العام أن يكون هناك تسجيل للعمل مبينة أن هيئة تنظيم النقل البري لديها العديد من ‏الخدمات المقدمة ويقع على كاهلها عدد من الأنماط وسيقوم مجلس المفوضين ‏بتقسيم هذا العمل إلى مفوض نقل الركاب و مفوض نقل البضائع ومفوض النقل ‏السككي ويمكن استحداث مفوض رابع عن النقل المتخصص (المدرسي والجامعي ‏والسياحي والتطبيقات الذكية) التي تعتبر من أنماط النقل المتخصص مؤكدة أن هذا ‏الكم الكبير من الخدمات المقدمة لا بد من توزيعها و تصنيفها و ترتيبها بطريقة ‏أخرى مختلفة من أجل أن يكون هناك تقديم خدمات أفضل.

وختمت حديثها لأمن إف إم بالتأكيد على أن هذا الأمر تحت الدراسة ويحتاج إلى دراسة وتعديل في التشريعات ‏والقوانين القائمة..‏