طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء يوم الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متّهمة الملياردير الجمهوري بأنه تجاوز صلاحياته بفرضه هذه التعريفات من دون الرجوع إلى الكونغرس.

وتقدّم بهذا الطعن تحالف يضم 12 ولاية، من بينها خصوصا أريزونا وأوريغون ونيويورك ومينيسوتا.

وتحذو هذه الولايات بذلك حذو ولاية كاليفورنيا التي رفعت دعوى قضائية مماثلة الأسبوع الماضي.

وقالت المدّعية العامة لولاية أريزونا كريس مايس في بيان، إنّ 'خطة الرئيس ترامب للتعريفات الجمركية العبثية ليست متهوّرة اقتصاديا فحسب، بل إنّها غير قانونية أيضا”.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ثلاثة أشهر، تسبّب ترامب بهبوط حادّ في أسواق المال العالمية بسبب نسفه قواعد التجارة الحرّة التي أرستها دول العالم على مدار العقود الماضية.

وشنّ ترامب حربا تجارية ضدّ الصين خصوصا، وفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات بلاده من سائر دول العالم، مهدّدا هذه الدول بفرض تعريفات أقسى بكثير إن لم تذعن لمطالبه.

لكنّ الدعوى التي رفعها تحالف الولايات الـ12 الأربعاء تقول إنّ القانون الصادر عام 1977 والذي استند إليه الملياردير الجمهوري لا يسمح للرئيس باستخدام تدابير الطوارئ لفرض رسوم جمركية كون هذه السلطة منوطة حصرا بالكونغرس.

وقالت الولايات الـ12 في دعواها أمام المحكمة الأميركية للتجارة الدولية إنّه 'بادّعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة باستمرار على أيّ منتج يختاره من المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتّحدة، لأيّ سبب يراه مناسبا لإعلان حالة طوارئ، فقد عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في حالة من الفوضى”.

وأكّدت المدّعية العامة مايس أنّه 'بغضّ النظر عما يدّعيه البيت الأبيض، فإنّ الرسوم الجمركية هي بمثابة ضريبة سيتم تمريرها إلى المستهلكين”.