كريتر سكاي/خاص:

تشهد أسواق العاصمة اليمنية صنعاء حالة من الكساد غير مسبوق، بالتزامن مع زيادة ملحوظة في ظاهرة التسول، ما يعكس توسع الفقر وتمدد البطالة بين السكان.

ويأتي ذلك في ظل استمرار جماعة الحوثي، التي تحكم المدينة للعام الثاني عشر، بمنع التجار من توزيع الصدقات مباشرة على مستحقيها، وإلزامهم بإشراف الجماعة على التوزيع، مع تحميل كشوفات المستحقين عناصرها للتفتيش والمراجعة.

وفي ظل العشر الأواخر من رمضان، والتي تعد عادة من أيام الذروة في مبيعات الملابس، وصف تجار باب السلام، أكبر تجمع لتجار الملابس والأحذية في صنعاء، حالة الأسواق هذا العام بأنها الأسوأ منذ سنوات. وقال أحد تجار الملابس الرجالية الجاهزة إن مبيعاته تراجعت بنسبة تقارب 40٪ مقارنة بالعام الماضي، مرجعًا السبب إلى انخفاض القدرة الشرائية للناس، إضافة إلى زيادة فرضت الجماعة في الرسوم الجمركية تجاوزت 50٪ بحجة حماية المنتج المحلي، الذي لا يغطي سوى أقل من 5٪ من حاجة السوق.

وحذر تاجر حقائب وأحذية من أن استمرار هذا الكساد سيجبر بعض التجار على إغلاق محلاتهم، مشيرًا إلى أن صرف نصف مرتب نهاية الشهر الماضي لم يخلق أي حركة شرائية، نظرًا لتخصيصه لشريحة محددة من الموظفين، فضلاً عن أن المبالغ المصروفة لا تلبي احتياجات الأسر الأساسية.

وفي الوقت نفسه، برزت ظاهرة التسول بشكل غير مسبوق، ما يعكس توسع الفقر وامتداد البطالة، خاصة بعد توقف المساعدات الإغاثية التي كانت تقدمها المنظمات الدولية، نتيجة اعتقال موظفيها ومحاكمتهم، إضافة إلى مغادرة العديد من التجار والشركات بسبب التضييق.

ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار هذه الأوضاع إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي، وتفاقم معاناة المواطنين في العاصمة، مع دخول معظمهم في دائرة الفقر العميق والبطالة المتزايدة.