#سواليف

ذكرت 'بلومبرغ' أن إيران بدأت بفرض رسوم عبور على بعض السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس سيطرة طهران على أهم ممر مائي استراتيجي لنقل الطاقة في العالم.

ووفقا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة تعاملات حساسة، يتم طلب مبالغ تصل إلى مليوني دولار لكل رحلة بشكل مؤقت، مما ينشئ فعليا رسوما غير رسمية على الممر المائي. وقد دفعت بعض السفن هذه الرسوم، رغم أن الآلية لم تتضح على الفور، بما في ذلك نوع العملة المستخدمة، ولا يبدو أن النظام مُطبق بشكل منهجي.

وتظهر هذه المدفوعات نفوذ إيران على مضيق هرمز، الذي يمر عبره يوميا نحو خمس النفط والغاز في العالم، بالإضافة إلى كميات هائلة من المواد الغذائية والمعادن ومواد أخرى. ومع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الرابع، تبرز هذه الخطوة أيضا الحاجة الملحة لدى بعض المصدرين والمستهلكين لضمان استمرار تدفقات الطاقة.

وأشارت المصادر المطلعة إلى أن هذه المدفوعات تدار بشكل هادئ، فيما يضيف غياب الشفافية وعدم اليقين بشأن من قد يستهدف بعد ذلك طبقة جديدة من الاحتكاك في هذا الممر الملاحي.

ولم يعبر سوى عدد قليل من السفن الممر المائي منذ بدء الحرب، ومعظمها سفن مرتبطة بإيران، فيما يبدو أن عدداً قليلاً من السفن الأخرى سلكت مسارا مشابها قريبا من السواحل الإيرانية.

ومن جهتها، أكدت الهند، التي نجحت في تمرير أربع سفن تحمل غاز البترول المسال من الخليج عبر هرمز، أن القوانين الدولية تضمن حق حرية الملاحة عبر المضيق، ولا يجوز لأي طرف فرض أي رسوم مقابل عبور الممر.

ولم تستجب وزارة الخارجية الإيرانية على الفور لطلب التعليق وسط قيود تفرضها الدولة على الاتصالات والوصول إلى الإنترنت.

وأفادت 'بلومبرغ' بأنه وبالرغم من أن إيران تطالب برسوم العبور على أساس عشوائي، إلا أن الجمهورية الإسلامية طرحت فكرة إضفاء الطابع الرسمي على هذه الرسوم كجزء من تسوية أوسع لما بعد الحرب، وفقا لأحد المطلعين.

وفي الأسبوع الماضي، صرح أحد النواب الإيرانيين بأن البرلمان يدرس مقترحا يلزم الدول بدفع رسوم مرور لإيران مقابل استخدام مضيق هرمز بشكل آمن.

وبالنسبة للمنتجين العرب في الخليج، فإن حتى الرسوم غير الرسمية تعد غير مقبولة، وفقا لمصادر مطلعة، لأنها تثير قضايا السيادة والسوابق وإمكانية تحويل طريق تجاري حيوي لصادراتهم من الطاقة إلى أداة للضغط السياسي.