كشف وزير المالية محمد الجدعان عن توجه المملكة الجاد للاستعداد لمرحلة ما بعد عام 2050، عبر التركيز على تطوير التعليم والمهارات ومعالجة القضايا المجتمعية، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة في بنية الاقتصاد الوطني.

ولفت الجدعان، خلال مشاركته في جلسة حوارية بـ 'البيت السعودي' ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2026، إلى أن هذه الإصلاحات تتطلب مدى زمنيًا يتراوح بين 10 إلى 15 عامًا لتؤتي ثمارها وتظهر آثارها بشكل جلي، مشدداً على أن الدول التي تنساق وراء 'الضجيج العالمي' وتغفل عن أولوياتها التنموية ستكون الأكثر تضرراً.

ونوه بضرورة الفصل التام بين إدارة الملفات السياسية الخارجية وبين التركيز على النهوض بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع، مؤكداً سعي المملكة لتكون نموذجاً عالمياً يُحتذى به في إعلاء المصالح الاقتصادية واعتماد الحوار وسيلةً لحل النزاعات.

واستعرض الوزير ميزة وجود القيادات الشابة في دول مثل السعودية، كونها تمتلك رؤية بعيدة المدى تستهدف مصلحة الأجيال القادمة للعقود الثلاثة المقبلة، مبيناً أن الهدف الجوهري يكمن في تهيئة المجتمعات والأنظمة الاقتصادية لمواجهة تحديات مستقبل غير معلوم، استناداً إلى مرونة الشعوب والشركات التي أثبتت قدرتها على التكيف والنجاح رغم الأزمات.