صرح محمد جبران، وزير العمل، بأن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات 'الدليفري' ستُحكم بقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد. سيوضح هذا القرار تفاصيل العلاقة التعاقدية، ويضمن الحقوق والواجبات لكلا الطرفين. أكد الوزير أن الشركات الملتزمة مرحب بها، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المخالفة.

جاءت تصريحات جبران خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق حملة 'سلامتك تهمنا' الهادفة لحماية عمال 'الدليفري'. أشار الوزير إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيبدأ تطبيقه رسميًا في الأول من سبتمبر المقبل، مؤكدًا جدية الدولة في ضبط سوق العمل وتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق العدالة ويعزز الأمان والاستقرار في بيئة العمل.

شدد الوزير على التزام الوزارة بحماية هذه الفئة من العمالة، مؤكدًا: 'لن نترك هذه الفئة من العمالة دون حماية. لم نقر قانون العمل لنضعه على الرف، بل لينفذ على أرض الواقع. ومش هنسيب شركة أو محل إلا وهو تحت الرقابة.'

وفي السياق ذاته، أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن السلامة والصحة المهنية هي حق أساسي من حقوق الإنسان ولا تقتصر على المنشآت المغلقة. أوضح أن إطلاق حملة 'سلامتك تهمنا' جاء لحماية عمال 'الدليفري' كونهم من الفئات الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة.

أشار عبد العاطي إلى أن قانون العمل الجديد وسّع تعريف 'العامل' ليشمل جميع أشكال العمل، بما في ذلك العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ومنصات التوصيل. أكد المستشار أن القانون سيتعامل بوضوح مع حالات 'العلاقات المستترة' وغير الموثقة، وسيُخضعها للتحقيق والتنظيم. وأضاف أن هذا القانون يُعد الوحيد الذي أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه عن إقراره، مما يعكس أهميته في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وحماية حقوق جميع العاملين.