كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن منصة «حافظ» تعمل بوصفها المنظومة الرقمية المتكاملة لاستدامة مصادر المياه وتعزيز الامتثال لنظام المياه ولائحته التنفيذية، مستندة إلى تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في رصد المخالفات ومتابعة تحركات معدات حفر الآبار.

وأوضحت الوزارة أن المنصة تتكامل مع عدد من الأنظمة والمنصات الداخلية، وتتولى تنظيم ومراقبة المصادر الجوفية والسطحية، من خلال الرقابة الميدانية على آبار المياه الجوفية ومنشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، ومتابعة تحركات الحفارات والتأكد من عدم تحركها إلا بموجب رخصة صادرة من الوزارة، إضافة إلى الرصد المستمر لمستويات الاستهلاك والحد من التلاعب بأجهزة التتبع واستقبال بيانات أجهزة تتبع الحفارات وعدادات الآبار وتحليلها وبناء قواعد بيانات شاملة وتطوير نظم المعلومات الجغرافية.

وتُنظَّم إجراءات تصاريح حفر الآبار وتعميقها عبر منصة «نما» الإلكترونية لضمان تنفيذ الأعمال وفق المقاييس الفنية المعتمدة، فيما تشمل الرقابة التعامل مع البلاغات وتنفيذ جولات دورية ومفاجئة وضبط أجهزة الحفر غير المرخصة وتطبيق الغرامات وفق النظام.

وأظهرت مؤشرات البرنامج خلال عام 2025 ارتفاع طلبات التراخيص المائية بنسبة 1300% مقارنة بعام 2024، وزيادة رصد مخالفات مصادر المياه بأكثر من 900%، وتحسّن مدة ضبط المخالفات من سبعة أيام إلى يوم واحد، وتراجع مدة الاستجابة للبلاغات من خمسة أيام إلى 12 ساعة، مع تنفيذ أكثر من 15 ألف زيارة ميدانية توعوية وإرسال أكثر من 65 ألف رسالة نصية لأصحاب المزارع ومستخدمي مصادر المياه.

ومنذ إطلاق البرنامج في مايو 2025 نُفذت 14.859 جولة ميدانية قطعت خلالها الفرق الرقابية أكثر من 3.6 ملايين كيلومتر، فيما سجل استهلاك المياه الجوفية انخفاضاً بنسبة 6.61%. وفي جانب تمكين المقاولين، ربطت المنصة المقاولين المرخصين بأصحاب الآبار، وبلغ عدد رخص الحفر 544 رخصة، فيما وصلت القيمة الإجمالية للعقود المبرمة مع القطاع الخاص لتطوير المنصة إلى 88 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن مبادرة تنظيم استهلاك مياه الآبار الجوفية والسطحية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.