السوسنة - يستعد الأردن لعرض أكثر من 40 فرصة استثمارية تتخطى قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار أمام نخبة من المستثمرين والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية، وذلك خلال أعمال 'مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي' المقرر انعقاده في البحر الميت يوم التاسع عشر من تشرين الثاني الجاري، بهدف تسريع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.

ويأتي انعقاد المؤتمر ترجمةً للتوجيهات الملكية التي وردت في خطاب العرش أمام مجلس الأمة في الثاني من الشهر الجاري، حيث دعا جلالة الملك عبدالله الثاني إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني وترسيخ دور المملكة المحوري في الإقليم، مشدداً على ضرورة انعكاس ثمار التنمية مباشرة على مستوى معيشة المواطنين وفرصهم المستقبلية.

كما يتزامن هذا الحدث الاقتصادي مع انطلاق المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، التي تضم 395 مشروعاً موزعة على محركات النمو الثمانية، ضمن برنامج حكومي متكامل يرمي إلى تحفيز الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد. وأظهرت بيانات تقرير الربع الثالث لوحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، الانتهاء من تنفيذ 34 مشروعاً بنسبة 9%، فيما يجري العمل حالياً على 332 مشروعاً بنسبة 84%، مقابل تأخر 8 مشاريع فقط، و21 مشروعاً لم يحن موعد المباشرة بها بعد.

تتوزع الحزمة الاستثمارية المطروحة أمام المشاركين على قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا، والطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والأمن المائي. وكشفت المنصة الإلكترونية الرسمية للمؤتمر عن إدراج أكثر من 41 فرصة تفصيلية، أبرزها:

الطاقة والمياه: مشروع تخزين الكهرباء بالضخ المائي في وادي الموجب بقدرة 450 ميغاواط، ومشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات المياه والحد من الفاقد المائي في مناطق جنوب وجنوب شرق عمّان.

النقل واللوجستيات: إنشاء شبكة وطنية للسكك الحديدية وتطوير الموانئ البرية.

الصناعة والتعدين: مشاريع في قطاع التعدين، والصناعات الدوائية المتقدمة، وتجميع المركبات الكهربائية، وصناعة أشباه الموصلات ومكونات السيارات، إلى جانب مشاريع إعادة التدوير.

يرتكز الترويج الأردني لهذه المشاريع على ركائز تنافسية، في مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط أسواق المنطقة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، فضلاً عن الكفاءات البشرية المؤهلة والحوافز الضريبية والجمركية، ما يجعل المملكة بوابة آمنة للشركات الساعية للتوسع إقليمياً ودولياً في ظل التحديات الراهنة بالمنطقة.

وعلى الصعيد التشريعي، كانت الحكومة قد أقرت تعديلات على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026، دخلت حيز التنفيذ في حزيران الماضي، بهدف تبسيط إجراءات الترخيص وتوسيع مظلة الحوافز. ووفق بيانات وزارة الاستثمار للنصف الأول من العام الجاري، استفاد 327 مشروعاً من الحوافز والإعفاءات بحجم استثمارات متوقعة يصل إلى 711.2 مليون دينار، بينما ارتفع إجمالي الاستثمارات المسجلة في المناطق التنموية إلى نحو 6.9 مليار دينار.

ومن المنتظر أن يستقطب المؤتمر أكثر من 700 شخصية من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال، يتقدمهم حضور مرتقب لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث ستُعقد جلسات قطاعية ولقاءات ثنائية لربط المشاريع ذات الأولوية بجهات التمويل الدولية، وتحويلها إلى استثمارات منتجة توفر فرص العمل وتدعم الصادرات الوطنية وفق جداول زمنية ومؤشرات أداء واضحة.