الوقائع الإخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اعتبار 10 شركات لم توقع عقود الاستثمار في حوضي الحماد والسرحان خلال المهلة القانونية 'مستنكفة”، فيما تم المضي قدماً في تأجير 6 شركات أخرى أراضٍ ضمن الحوض بمساحة إجمالية تبلغ 11,200 دونم، على مبدأ الإجارة المؤقتة لمدة 25 عاماً، وببدل إيجار سنوي قدره 8 دنانير للدونم الواحد.

واشترط القرار توقيع العقود خلال 30 يوماً، مع اعتبار أي تأخير عن ذلك مخالفة رسمية. وستطرح الحكومة الأجزاء المتبقية من الأراضي للاستثمار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لدائرة الأراضي والمساحة، بمساحة 7,600 دونم في حوض السرحان و1,600 دونم في حوض الحماد، بهدف تعزيز الاستثمار الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.