أصدرت نقابة المحامين الأردنيين رسمياً 'تعليمات المساعدة القانونية للمحامين في القضايا الجزائية' والمحدثة لعام 2026.

وتهدف التعليمات، التي دخلت حيز التنفيذ بعد إقرارها من مجلس النقابة، إلى تنظيم معايير قبول طلبات المساعدة وأسس صرف أتعاب المحامين المكلفين بها في القضايا التي تندرج تحت فئتي الجناية أو الجنحة.

وقد منح النظام مجلس النقابة صلاحية إصدار هذه التعليمات لضمان وصول المساعدة لمستحقيها بمهنية وشفافية عالية.

وحددت التعليمات الجديدة شروطاً دقيقة لاستحقاق المساعدة القانونية، حيث يتوجب أن يعاني طالب المساعدة من انخفاض ملموس في الدخل، بحيث لا يتجاوز دخله الإجمالي الشهري مبلغ 400 دينار.

ويشترط ألا يمتلك المتقدم أي أموال غير منقولة باستثناء بيت السكن، أو أي أموال منقولة تتجاوز قيمة الدخل الشهري المحدد. وقد وضعت النقابة نظام أولويات يمنح الأفضلية في تقديم المساعدة للأحداث، المسنين، النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأسر ذات العدد الأكبر من الأفراد.

كما اعتمدت النقابة نظاماً مالياً مفصلاً لصرف أتعاب المحامين المتطوعين، حيث يتقاضى المحامي مبلغ 30 ديناراً عن كل جلسة يحضرها. كما أقر النظام آلية إضافية تعتمد على 'نظام النقاط'، حيث يمنح المحامي (10) نقاط عن كل شاهد يناقشه، و(30) نقطة في حال تقديم مرافعة خطية.

وفي حال صدور قرار بالبراءة أو عدم المسؤولية، يمنح المحامي (100) نقطة مكافأة. وتُستبدل كل نقطة بدينار واحد، على أن يتراوح إجمالي الأتعاب المستحقة ما بين 100 دينار كحد أدنى و1300 دينار كحد أقصى.