أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا قرارًا بمنع دفن الرئيس الزامبي الأسبق، إدغار لونغو، في جوهانسبرغ، وذلك قبل ساعات من مراسم الجنازة المقررة اليوم الأربعاء، وسط خلاف محتدم بين أسرته والحكومة الزامبية.

وتوفي لونغو، الذي تولى رئاسة زامبيا بين عامي 2015 و2021، في الخامس من يونيو الجاري بجنوب أفريقيا أثناء تلقيه العلاج الطبي. ومنذ وفاته، تفاقم النزاع بين أسرته والحكومة الحالية بشأن ترتيبات دفنه.

ويرى مراقبون أن الخلاف يعكس توترًا سياسيًا قديما بين لونغو وخلفه، الرئيس الحالي هاكيندي هيشيليما، إذ أفادت أسرة لونغو بأن الرئيس الراحل لم يكن يرغب في حضور هيشيليما لجنازته.

علينا اليقظة.. إيران: لا يمكن الثقة بوعود الكيان الصهيوني34 ألف شخص تأثروا.. الإعلام الإسرائيلي يكشف أضرار الحرب مع إيران

وفي المقابل، تسعى الحكومة إلى نقل جثمانه إلى زامبيا لإقامة جنازة رسمية تليق به، وهو ما ترفضه الأسرة.

وفي جلسة المحكمة العليا ببريتوريا، أعلن نائب رئيس المحكمة، أوبري فاجو ليدوابا، أن ممثلي الأسرة والحكومة اتفقوا على تأجيل الدفن مؤقتًا. وقد مُنحت الحكومة الزامبية مهلة حتى الرابع من يوليو لتقديم مبرراتها القانونية لرغبتها في إعادة الجثمان إلى البلاد.

وأكد المدعي العام الزامبي، موليلو كابيشا، أن الحوار مع أسرة لونغو لا يزال قائمًا، على أمل التوصل إلى اتفاق قبل الجلسة المقبلة. ومن جهته، قال ماكيبي زولو، المتحدث باسم العائلة، إنهم لا يثقون في أن الحكومة الحالية ستمنح لونغو وداعًا يليق بمكانته.

وكان لونغو يأمل في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن المحكمة الدستورية قضت العام الماضي بعدم أهليته للترشح مجددًا، كونه قد شغل المنصب لفترتين بالفعل.

ورغم التزام جنوب أفريقيا باحترام رغبة الأسرة، إلا أنها اعتبرت أن الدفن الرسمي في زامبيا سيكون الخيار الأنسب، لاسيما أن جميع رؤساء البلاد السابقين منذ الاستقلال عام 1964 دُفنوا في موقع رسمي مخصص بالعاصمة لوساكا.

ويشير محللون إلى أن إرث لونغو السياسي كان متباينًا؛ فقد نال إشادة واسعة لمشروعاته في تطوير البنية التحتية، خصوصًا شبكة الطرق، لكنه ترك خلفه اقتصادًا مثقلًا بالديون وعجزًا ماليًا كبيرًا.