قدّمت الحكومة اليمنية مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها بموقف دولي حازم تجاه ما وصفته بـ'التدخلات الإيرانية السافرة' في الشأن اليمني، ودعمها المتواصل للحوثيين في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارين 2140 و2216.

وسلّطت المذكرة الضوء على شحنة أسلحة إيرانية متطورة تم ضبطها في 27 يونيو 2025، كانت في طريقها للحوثيين، وتضمّنت منظومات صاروخية وطائرات مسيرة وأجهزة تنصت وذخائر متنوعة. وأكدت التحقيقات أن الشحنة إيرانية المنشأ.

واتهمت الحكومة اليمنية طهران بتأجيج الصراع ودعم الهجمات الإرهابية على المدن والبنية التحتية اليمنية والإقليمية، وتهديد الملاحة الدولية، داعية مجلس الأمن إلى إدانة صريحة لهذه الانتهاكات، وتشديد الرقابة، وفرض عقوبات على المتورطين، وتحميل إيران المسؤولية الكاملة.

وأكدت الحكومة اليمنية، مجدداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن ان يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني وعلى كافة الأراضي اليمنية، بما يمكنّها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.