مدار الساعة - بلغ حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال السنوات منذ 2020 وحتى النصف الأول العام الحالي ما يقارب 4 مليارات دينار، وفقا لوزير الاستثمار مثنى الغرايبة.وفي رد الغرايبة على سؤال نيابة طرحه النائب أحمد الهميسات حول حجم الاستثمارات التي جلبتها الحكومة السابقة أشار الغرايبة إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال السنوات 2020 ولغاية النصف الأول من عام 2024) نحو (1,988) مشروع ااستثماريا.وبين الغرايبة أن الاستثمارات تركزت عدة قطاعات، إذ إن عدد المشاريع في القطاع الصناعة بلغت (1.235)، وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات 411مشروعات، وفي قطاع السياحة 153 مشروعا، وقطاع المستشفيات والمراكز الطبية 63 مشروعا، والزراعة 56 مشروعا، والخدمات 34 مشروعا، والإنتاج الفني 16 مشروعا، والتجارة 10 مشاريع، والنقل 7 مشاريع، فيح حين مراكز البحث العلمي 3 مشاريع فقط.وأكد الغرايبة أن الحكومة قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي العالمي، وكان لتلك الإصلاحات مساهمة فعالة في تحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين الاستثمارات القائمة ومساعدتها على التوسع.المملكة

مدار الساعة - بلغ حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال السنوات منذ 2020 وحتى النصف الأول العام الحالي ما يقارب 4 مليارات دينار، وفقا لوزير الاستثمار مثنى الغرايبة.

وفي رد الغرايبة على سؤال نيابة طرحه النائب أحمد الهميسات حول حجم الاستثمارات التي جلبتها الحكومة السابقة أشار الغرايبة إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال السنوات 2020 ولغاية النصف الأول من عام 2024) نحو (1,988) مشروع ااستثماريا.

وبين الغرايبة أن الاستثمارات تركزت عدة قطاعات، إذ إن عدد المشاريع في القطاع الصناعة بلغت (1.235)، وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات 411مشروعات، وفي قطاع السياحة 153 مشروعا، وقطاع المستشفيات والمراكز الطبية 63 مشروعا، والزراعة 56 مشروعا، والخدمات 34 مشروعا، والإنتاج الفني 16 مشروعا، والتجارة 10 مشاريع، والنقل 7 مشاريع، فيح حين مراكز البحث العلمي 3 مشاريع فقط.

وأكد الغرايبة أن الحكومة قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي العالمي، وكان لتلك الإصلاحات مساهمة فعالة في تحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين الاستثمارات القائمة ومساعدتها على التوسع.

المملكة