قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تدرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة.

وأضاف كجوك، خلال ندوة عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة مساء اليوم الأحد، أن الوزارة تدرس برنامجا طموحا لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة، بما يحقق المستهدفات ويراعي احتياجات المصدرين، مشيرا إلى أن هناك برامج جديدة ومبادرات محددة الأهداف في إطار زمني محدد، لمساندة الأنشطة التصديرية والإنتاجية.

وأشار إلى العمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، بما يسهم في توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشري.

وأكد أن معدل الدين العام للناتج المحلي انخفض من 96% في يونيه 2023 إلى 6.89 في يونيه2024، ونستهدف وصوله إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، مشيرا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من 3 مليارات دولار في العام المالي الماضي، ونستهدف خفضه بنحو 2 مليار دولار بنهاية هذا العام، فضلا عن تحقيق فائض مالي أكبر، وتوجيهه للإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وتابع أنه من المستهدف إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين في الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة.

وزير المالية: القطاع الخاص يحتل أولوية كبيرة في السياسات الاقتصادية الحاليةوزير المالية يهنىء أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة الجددالرقابة المالية تنظم ورشة عمل بالإسكندرية لتعزيز مستويات الثقافة الماليةوزير المالية في ضيافة الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشة ملفات مهمة

وأشار إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.

وأوضح أنه تم وضع نظام مبسط ومتكامل ومحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية 'الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة'.

ولفت إلى أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وسيتم إطلاقها نهاية هذا الشهر، بهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.

وقال إنه سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتم تحمل أعباء كبيرة نتيجة تأخر الفحص الضريبي أو لطول فترة حل المنازعات، كما سنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضي.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب لن تطالب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص.

وأضاف أنه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، لافتا إلى أننا مهتمون بالاستثمار بقوة في العنصر البشري، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة.