أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وصلت إلى مراحلها الأخيرة من المراجعة، معربًا عن الأمل في اعتمادها قريبًا، لتكون نقطة انطلاق جديدة لمسيرة الاستثمار في المملكة حتى عام 2030.

وأوضح الفالح أن إنشاء وزارة متخصصة تُعنى بشؤون الاستثمار والمستثمرين جاء استجابة لحاجة وطنية، لدعم القطاعات الحكومية المختلفة في تحقيق مستهدفاتها عبر الاستثمار، مشيرًا إلى أن القيادة حرصت منذ البداية على أن يكون العمل مؤسسيًا، وأن تقوم الاستراتيجية على إطار وطني شامل، لا يقتصر على وزارة الاستثمار وحدها.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أُطلقت قبل ثلاث سنوات، تمثل محطة مفصلية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتًا إلى أن معدلات الاستثمار العام وتكوين رأس المال الثابت تضاعفت خلال فترة زمنية قصيرة، وهو إنجاز لا تحققه إلا قلة من الاقتصادات حول العالم.