الوقائع الإخباري: قال وزير البيئة أيمن سليمان، الأحد، إن ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات باتت تشكّل مصدر قلق يتطلب مواجهتها بجدية، مؤكداً ضرورة المحافظة على النظافة، لا سيما في المواقع السياحية.

وأوضح سليمان أن إلقاء النفايات بشكل عشوائي يُعد مخالفة قانونية، حيث تُفرض حالياً غرامة قدرها 20 ديناراً وفق قانون السير، على أن تبدأ مع مطلع العام المقبل مخالفات تتراوح قيمتها بين 50 و500 دينار، اعتماداً على حجم المخالفة وبموجب القانون الإطاري.

وبيّن أن البرنامج التنفيذي للحد من هذه الظاهرة يستند إلى أربعة محاور رئيسة تشمل تعزيز البنية التحتية، ونشر الوعي المجتمعي، وتطبيق القانون بصرامة، إضافة إلى استقبال المقترحات التي تسهم في تطوير البرنامج.

وأشار إلى أنه سيتم تركيب كاميرات، إلى جانب دعم الإدارة الملكية لحماية البيئة والأمن العام، لضمان إنفاذ القانون بحق المخالفين والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

وفي السياق ذاته، ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، الأحد، اجتماع اللجنة التحضيرية المعنية بالبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد في وزارة البيئة بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، المحاور والخطط التي وضعتها اللجنة للبرنامج التنفيذي الذي أطلقته الحكومة مؤخراً.

وأكد سمو ولي العهد أهمية الجهود الحكومية الرامية إلى الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في الأماكن العامة، مشدداً على أن مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية لا ينبغي أن تصرف الانتباه عن قضايا أساسية كالنظافة العامة.

ولفت سموه إلى أن الاهتمام بنظافة الأماكن العامة ينبع من واجب ديني وأخلاقي، ويُعد عاملاً أساسياً في دعم قطاعات اقتصادية حيوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة.

وشدّد سمو ولي العهد على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، لرفع مستوى الوعي المجتمعي، وتحسين البنية التحتية، وتبنّي المبادرات والأفكار التي تسهم في إنجاح البرنامج، الذي يتطلب تكاتف الجهود.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستباشر تنفيذ محاور استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، موضحاً أن البرنامج يمثل خطة عمل مستدامة، وليس حملة مؤقتة، ويرتكز على حملات نظافة، وبرامج توعوية، وإجراءات حازمة لتطبيق القانون بحق المخالفين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللجنة المعنية بتنفيذ البرنامج عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضي جرى خلاله تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، مبيناً أن الحملة ستركز على المدارس والجامعات والمساجد، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة على المخالفين.

كما قدّم وزير البيئة عرضاً تفصيلياً حول البرنامج التنفيذي، تضمن أهدافه، وأثره المتوقع، ومخرجاته الرئيسة ضمن إطار زمني محدد، إضافة إلى تحديد أدوار الجهات المسؤولة عن التنفيذ.