قررت محكمة شمال الجيزة، إحالة دعوى التعويض المقامة من الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي بمبلغ 5 ملايين جنيه على إثر الأضرار التي لحقت به بعد حفظ البلاغ الخاص بواقعة سب لاعبي البنك الأهلي خلال مباراة الفريق مع الزمالك في القضية المعروفة إعلاميًا بتسريب فيديو الـ VAR إلى المحكمة الإقتصادية.

وقررت نيابة النزهة فى وقت سابق حفظ التحقيق في البلاغ المقدم من نادي البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل، في واقعة سبّ لاعبي البنك الأهلي خلال مباراة الزمالك، على خلفية واقعة تسريب فيديو الفار.

واستمعت نيابة النزهة لدفاع نادي البنك الأهلي، في البلاغ المقدم ضد الحكم محمد عادل، والذي حمل رقم 1248 لسنة 2025 النزهة، بشأن واقعة سب لاعبي فريق البنك الأهلي خلال مباراتهم أمام الزمالك، لافتا إلى إنه من خلال تفريغ محادثات تقنية الـVAR، تبين توجيه الحكم ألفاظًا نابية يعاقب عليها القانون تجاه لاعبي البنك الأهلي، الأمر الذي دفع النادي إلى تقديم شكوى رسمية.

واستدعت النيابة الحكم محمد عادل لجلسة تحقيق، لمواجهته بالألفاظ والاتهامات الموجهة إليه، والاستماع إلى أقواله حول الواقعة، وبعد انتهاء التحقيقات قررت حفظ التحقيقات.