أكد الدكتور عصام الحموري، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، أن التشريعات المصرية وضعت إطارًا صارمًا لمكافحة الشائعات التي تنتشر عبر مختلف الوسائل، نظرًا لما تسببه من إثارة للقلق وتهديد للأمن المجتمعي.

وأوضح الحموري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات تنص على معاقبة مروّجي الأخبار الكاذبة بالحبس والغرامة.وأشار إلى أن العقوبة قد تصل إلى 3 سنوات في حال أدى نشر تلك الشائعات إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وشدد على أن هذه العقوبات تهدف إلى الحد من الاستخدام غير المسؤول للمعلومات، وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للأخبار المضللة.