تشهد المواقع الأثرية اليمنية موجة غير مسبوقة من عمليات النهب والتهريب، حيث تقود عصابات منظمة تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية تجارة غير مشروعة تهدف إلى بيع الكنوز التاريخية اليمنية في الخارج، محققة أرباحًا طائلة بالعملة الصعبة.

وكشفت تقارير رسمية ودولية عن عمليات حفريات عشوائية ونبش طال عشرات المواقع الأثرية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، دون أي رقابة أو محاسبة من الجهات المختصة بحماية التراث الثقافي. وقد أسفرت هذه العمليات عن الاستيلاء على قطع أثرية نادرة ذات قيمة تاريخية كبيرة، تهرب عبر وسطاء إلى دول عربية وأوروبية، حيث تُعرض للبيع في مزادات علنية بملايين الدولارات.

وتستغل الميليشيات الحوثية سيطرتها على أجهزة الدولة وحالة الفوضى التي تعيشها البلاد لتحويل هذا الإرث الحضاري إلى تجارة مربحة، إذ أظهرت المزادات الدولية العديد من القطع المنهوبة التي بيعت في الأسواق العالمية. ما تقوم به شبكات التهريب المنظمة يهدد بفقدان جزء كبير من هوية اليمن الثقافية، وفقًا لخبراء ومختصين في مجال الآثار والتراث اليمني.

وتقرير رسمي صادر عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كشف عن عمليات حفر غير قانونية في المواقع الأثرية، مما أسفر عن نهب قطع أثرية ثمينة. ووفقًا للتقرير، تم تسجيل نحو 30 عملية نبش وحفر عشوائية في مواقع أثرية موزعة بين محافظات ذمار، إب، الجوف، المحويت، صنعاء، الحديدة، صعدة وتعز.

كما كشف تقرير سابق صادر عن الهيئة نفسها عن 31 قطعة أثرية يمنية مهربة ظهرت في المزادات العالمية، بينها تماثيل، نقوش، ومخطوطات عبرية، في ظل استمرار عمليات التنقيب غير المشروع وبيع الآثار في مختلف المحافظات اليمنية، مستغلين حالة الفوضى الأمنية الناجمة عن استمرار الصراع في البلاد.

مصادر عاملة في هيئة الآثار اليمنية أكدت اختفاء وسرقة عشرات القطع الأثرية من متاحف واقعة تحت سيطرة الحوثيين، مشيرة إلى أن مافيا منظمة تقود عمليات النهب والتهريب لصالح قادة الميليشيا الذين يستخدمون هذه التجارة لتمويل أنشطتهم العسكرية، الأمر الذي يعكس مدى خطورة هذه العمليات على التراث الثقافي للبلاد.

وأضافت المصادر أن تهريب الآثار اليمنية تحول إلى نشاط اقتصادي مربح لقيادات حوثية، حيث يتم تهريب القطع عبر شبكات سرية إلى الأسواق السوداء والمزادات الدولية، مما ساهم في اتساع نطاق هذه الشبكة لتشمل جميع المحافظات اليمنية بحثًا عن المزيد من الكنوز التاريخية.

وتقرير هيئة الآثار في صنعاء أكّد صحة التقارير الدولية والأممية التي توضح كيف تقود ميليشيا الحوثي تجارة تهريب الآثار اليمنية إلى الخارج، حيث يتم بيعها في مدن عالمية أبرزها تل أبيب في إسرائيل، باريس في فرنسا، ولندن في بريطانيا، وهو ما يعكس حجم هذه الظاهرة وخطورتها على التراث الثقافي اليمني.

وقدرت تقارير رسمية عدد القطع الأثرية التي تعرضت للسطو والتهريب إلى خارج اليمن خلال السنوات الماضية بأكثر من 13 ألف قطعة أثرية، منها 8 آلاف قطعة جرى تهريبها خلال فترة الحرب التي اندلعت عقب انقلاب الحوثيين في مارس 2015.