اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
الوقائع الإخباري ـ أكد مسؤولون أوروبيون رفيعو المستوى أن الأردن يمثل نموذجاً للاستقرار والانفتاح والطموح نحو المستقبل، مشيرين إلى ما يمتلكه من مقومات تجعله وجهة استثمارية مهمة وبوابة تربط أوروبا بالشرق الأوسط، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان «الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي – النمو والصمود الإقليمي»، بحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن، وعدد من المسؤولين الأردنيين والأوروبيين، ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي يعقد للمرة الأولى، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وناقشت الجلسة، التي أدارها مذيع شبكة «سي إن إن» ريتشارد كويست، آفاق تعزيز التعاون بين الجانبين، وسبل تحويل المقومات الاستثمارية للأردن ورؤية التحديث الاقتصادي إلى فرص للنمو المشترك، وتعزيز مرونة الأعمال والربط الإقليمي.
كما تناولت دور الأردن بوصفه بوابة استثمارية مستقرة تربط أوروبا بالمنطقة، وأولويات الاتحاد الأوروبي في تطوير الشراكة، وإمكانات توسيع التعاون التجاري والاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التكامل الإقليمي.
وشارك في الجلسة المفوضة الأوروبية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويتسا، ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيليوتي.
وأكدت شويتسا أن الأردن يشكل منارة حقيقية للاستقرار رغم التحديات التي تواجه المنطقة، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى المملكة باعتبارها شريكاً موثوقاً ووثيقاً، ويولي الشراكة معها أهمية كبيرة.
وقالت إن هناك فرصة لتوسيع الفرص المتاحة للأفراد والشركات في الأردن والاتحاد الأوروبي، بما ينسجم مع جوهر الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي اتفق عليها الجانبان في كانون الثاني 2025.
وأوضحت أن الأولويات والمصالح المشتركة يدعمها إطار مالي واستثماري بقيمة 3 مليارات يورو، إلى جانب رؤية التحديث الاقتصادي والميثاق من أجل المتوسط، الذي يوفر إطاراً مشتركاً لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.
وأضافت أن التعاون يشمل قطاعات متعددة، من بينها الأمن المائي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية والربط البيني، مؤكدة أن المصالح المتبادلة تشكل أساساً كافياً لتعزيز الاستثمارات بين الجانبين.
وأشارت إلى أن الاتفاقيات المالية الموقعة مع الأردن تستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة الظروف اللازمة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، من خلال تعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ بالبيئة التنظيمية.
وبينت أن الشراكة تحقق منافع متبادلة، إذ تتيح للأردن الاستفادة من الاستثمارات والتكنولوجيا وفرص العمل النوعية، فيما تعزز ارتباط الاتحاد الأوروبي بأسواق جديدة وكفاءات بشرية وسلاسل قيمة أكثر مرونة.
ولفتت شويتسا إلى الاستعداد لتوفير مزيد من الاستثمارات لتحديث البنية التحتية للمياه في الأردن، بما يضمن تحقيق مشروع الناقل الوطني كامل أهدافه في تعزيز الأمن المائي، مؤكدة أن هذه المشاريع، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للمملكة، تعزز دورها بوصفها بوابة إقليمية بين أوروبا والشرق الأوسط، وتسهم في فتح ممرات تجارية بديلة.
من جانبها، قالت باسو إن الأردن يقدم قصة مختلفة قوامها الاستقرار والانفتاح والطموح نحو المستقبل، مؤكدة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتمتع بموقع مميز كشريك طويل الأمد للمملكة، في ظل تعميق الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أن البنك يعمل على تحويل الطموحات المشتركة إلى استثمارات ملموسة ونمو مستدام وفرص جديدة للأردن والأردنيين، مشيرة إلى أن زياراتها المتكررة للمملكة عززت قناعتها بحجم الفرص المتاحة أمام المستثمرين والشركات الراغبة في التوسع والنمو.
وأضافت أن الأردن يواصل، رغم التحديات الإقليمية، تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبناء أسس أكثر متانة لنمو القطاع الخاص والاستثمار وتوفير فرص العمل.
وأشارت إلى أن المملكة تمتلك مقومات اقتصادية وبشرية مهمة، تشمل رأس المال البشري المؤهل والمؤسسات القادرة على الصمود والتكامل مع الأسواق الإقليمية، إلى جانب فرص استثمارية في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.
وأكدت أن هذه المقومات تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل النوعية، لافتة إلى أن أهمية الأردن تتجاوز استقرار سوقه المحلية، إذ يشكل موقعه الاستراتيجي وقواه العاملة المؤهلة منصة مهمة لتعزيز التجارة والطاقة والربط الإقليمي، مع إمكانية توسيع دوره في الاقتصاد الإقليمي مع تعمق الروابط بين المشرق والخليج والعالم.
وكشفت باسو أن البنك استثمر في الأردن منذ عام 2012 أكثر من 2.5 مليار يورو من خلال 91 مشروعاً، ذهب نحو ثلثيها إلى القطاع الخاص، موضحة أن هذه الاستثمارات تدعم ريادة الأعمال وتسهيل الوصول إلى التمويل وتطوير البنية التحتية المستدامة والتحول الأخضر.
وأكدت أهمية الشراكة بين البنك والاتحاد الأوروبي في حشد الاستثمارات وتعزيز القطاع الخاص الأردني، وتحويل الطموحات الاقتصادية إلى مشاريع وفرص عملية، مشيرة إلى أن البنك يعمل على توفير التمويل والمساعدة الفنية والخبرات اللازمة، إلى جانب تسهيل دخول المشاريع إلى الأسواق وتقليل معوقات الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة.
وبينت أن أولويات البنك تشمل تطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، وتحسين فرص الحصول على التمويل، ودعم التحول الرقمي، ودمج الشركات الأردنية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأشارت إلى أن الأردن أظهر إمكانات واضحة في قطاع الطاقة المتجددة، ما دفع البنك إلى المشاركة في استثمارات جديدة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبنية النقل الكهربائي.
وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني للمياه، وصفته باسو بأنه أحد أهم استثمارات البنية التحتية في مستقبل الأردن، لما يمثله من أهمية في تعزيز الأمن المائي والقدرة على التكيف مع التغير المناخي، في ظل شح الموارد المائية، فضلاً عن دوره في دعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.
وأوضحت أن البنك يقدم قرضاً يصل إلى 475 مليون يورو ضمن الائتلاف المنفذ للمشروع، إلى جانب تمويل ميسر يقارب 40 مليون يورو من كندا وفنلندا، فضلاً عن حشد 45 مليون يورو من مؤسسات تمويل أخرى، بما يشمل استقطاب مستثمرين من القطاع الخاص.
وشددت على أن الأردن يمتلك الطموح والمقومات والشراكات اللازمة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع الاستثمارات وحشد رؤوس الأموال الخاصة، بما يعزز ازدهار المملكة ويسهم في دعم الاستقرار والصمود والتكامل الاقتصادي في المنطقة.
من جهتها، أكدت فيليوتي أن الأردن والاتحاد الأوروبي يتشاركان هدف بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة، وتوفير فرص مستدامة لشعبيهما، مشيرة إلى أن الاستثمار المشترك يمثل وسيلة لتحويل هذه الطموحات إلى ازدهار متبادل.
وقالت إن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين توفر الإطار اللازم لتعزيز التعاون، فيما يترجم مؤتمر الاستثمار هذا الإطار إلى خطوات عملية من خلال ربط المستثمرين بأولويات رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية.
وأوضحت أن بنك الاستثمار الأوروبي، بصفته الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي، يعد شريكاً طويل الأمد للأردن، مشيرة إلى أنه قدم منذ عام 1979 تمويلات تجاوزت 3.5 مليار يورو، منها 1.5 مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية.
وبينت أن البنك يركز على ثلاثة مجالات رئيسة، هي الأمن المائي والربط الرقمي وتوفير التمويل للشركات، لافتة إلى أنه يدرس تقديم قرض يتجاوز 200 مليون يورو، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي تزيد على 50 مليون يورو، لدعم جاهزية البنية التحتية الوطنية لمشروع الناقل.
وأضافت أن البنك وقع قرضاً بقيمة 60 مليون يورو لمشروع الكابل البحري «ميدوسا»، استكمالاً لمنحة المساعدة الفنية البالغة 11 مليون يورو التي أعلن عنها خلال المؤتمر.
وأشارت إلى أن المشروع يعزز الربط الرقمي بين أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، من خلال ربط الأردن عبر البحر المتوسط، بما يفتح آفاقاً جديدة للبحث والابتكار والأعمال في المنطقة.
وفيما يتعلق بتسهيل الحصول على التمويل، أوضحت فيليوتي أن البنك يعمل على دعم البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الأصغر والشركات الأردنية لتمكينها من تمويل استثماراتها والتوسع وتوفير فرص العمل.
وأضافت أنه منذ عام 2017، وفر البنك، بالتعاون مع ثمانية بنوك ومؤسستين للتمويل الأصغر، قروضاً تجاوزت قيمتها مليار يورو، أسهمت في تعزيز المرونة الاقتصادية والنمو والحفاظ على أكثر من 30 ألف وظيفة.
وشهدت الجلسة مشاركة وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، والوزير المنتدب للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية في فرنسا نيكولا فوريسييه، وأمين الدولة في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا توماس شتيفن، والرئيس التنفيذي لشركة «ميريديام» المطور الرئيس لمشروع الناقل الوطني للمياه تييري ديو، ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي لشركة الحكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازن دروزة.
وتناول أبو غزالة البيئة الاستثمارية في المملكة وأهمية المؤتمر في تعزيز فرص الاستثمار، مشيراً إلى أن بيئة الأعمال تشكل محوراً أساسياً في رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت نتيجة جهد جماعي لمعالجة المعيقات التي قد تواجه المستثمرين.
كما أشاد بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم التوجيه والدعم، لا سيما على الصعيد الدولي، بما يسهم في تطوير الخطط والتوجهات وتحسينها، مؤكداً أن الأردن يحظى بإدراك دولي باعتباره وجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار.
من جانبه، تحدث فوريسييه عن التعاون الاقتصادي بين الأردن وفرنسا، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في المملكة يقارب 1.6 مليار دولار، ومؤكداً أهمية الموقع الاستراتيجي للأردن وضرورة تعزيز الشراكات معه، باعتباره مدخلاً مهماً إلى أسواق المنطقة.
بدوره، شدد شتيفن على أهمية أن تنظر أوروبا إلى الأردن كنموذج يحتذى، مشيراً إلى التزام المملكة بتنفيذ تعهداتها، وضرورة تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات الأردنية والأوروبية.
من جهته، أكد ديو أن المستثمرين يبحثون عن بيئات آمنة ومستقرة تتسم بالقدرة على التنبؤ، إلى جانب وجود قنوات حوار فاعلة مع الحكومات، مشيراً إلى أن تجربته في الأردن أظهرت التزام المملكة بتنفيذ تعهداتها تجاه المستثمرين.
وأشار دروزة إلى أن العنصر البشري، ومتانة البنية التحتية، والقدرة على التنفيذ، من أبرز المقومات التي تميز الأردن، مضيفاً أن شركته تسجل للمملكة التزامها بتقديم الخدمات، إلى جانب وجود فروقات واضحة في تكاليف الإنتاج بين الأردن والولايات المتحدة وأوروبا.
وفي ختام النقاش، أكدت شويتسا أهمية الأردن كشريك إقليمي، مشددة على أن الاستثمار في المملكة لا يقتصر على دعم الاقتصاد الأردني، بل يمتد أثره إلى المنطقة بأكملها، كما لفتت إلى أهمية المعايير المعتمدة في القطاعات الاستثمارية، مشيرة إلى التقارب بين المعايير الأوروبية والأردنية.












































