كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترح يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الصناعات الدفاعية، وذلك عبر تخفيف قواعد اندماج الشركات العاملة به.

تضمن المقترح تقديم ضمانات لشركات الصناعات الدفاعية بشأن قواعد الامتثال للمعايير البيئية.

يأتي هذا وسط تحذيرات من بروكسل بأن أوروبا بحاجة إلى توسعة نطاق تصنيع الأسلحة بسرعة استعدادًا لأي صراع شديد، وردعه، مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الرابع.

صرحت هينا فيركونين، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الأمن في تصريحات نقلتها صحيفة 'فاينانشال تايمز'، بأن هذا المقترح بمثابة إعلان سياسي واضح يبرهن على مدى جدية أوروبا بشأن ملف الدفاع.

وأضافت أن التكتل يسعى لتقليص العوائق البيروقراطية لمساعدة الدول الأعضاء والقطاع الصناعي على التحرك بوتيرة أسرع، والاستثمار بذكاء أكبر، وتعزيز القوة الرادعة الجماعية.

في حال موافقة البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد على هذا المقترح، سوف يُضاف مصطلح 'الاستعداد الدفاعي' كعامل إيجابي ضمن معايير تقييم المفوضية صفقات الاندماج والاستحواذ في القطاع، ومحددات الموافقة عليها.