أعلن محمود أبو الخير، محامي الجناة في واقعة الملابس النسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، تنحيه رسميًا عن القضية، مؤكدًا أن قراره جاء التزامًا بمبدأ الدفاع عن الحقيقة فقط.

وقال المحامي، في بيان له، إنه قَبِلَ القضية من والد الفتاة؛ على أساس أنها 'واقعة خطف'، مشيرًا إلى أن أسرة الفتاة حررت “محضر تغيب” في قسم شرطة بنها، أوضحوا فيه أن ابنتهم مختفية منذ 3 أيام، وأنهم يرجحون تعرضها للاختطاف.

وأضاف أنه باشر الإجراءات القانونية؛ بناءً على ما عُرض عليه من معلومات، إلا أن محضر الاستدلالات كشف أن الفتاة “تغيبت بإرادتها”، و'ليست مخطوفة'، واعترفت بذلك خلال التحقيقات.

وأوضح المحامي: 'عاهدت نفسي أن أدافع عن الحق فقط، وبعدما تبينت الحقيقة كاملة؛ قررت التنحي عن القضية، احترامًا لمهنتي ولمبادئي'.

وأكد أن قراره لا يحمل أي موقف شخصي تجاه أي طرف، وإنما يأتي التزامًا بالقانون وميثاق الشرف.