الوقائع الإخباري - شكا عدد من المواطنين وأصحاب الشقق والمنازل القديمة غير المسكونة من الأعباء المالية المترتبة على قرار تعليق دعم الكهرباء عن الاشتراكات متدنية الاستهلاك، مؤكدين أن اشتراط استهلاك 50 كيلوواط/ساعة يفرض رسوماً إضافية على عقارات مغلقة أصلاً لتعذر صيانتها أو استثمارها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضح الأهالي في شكواهم أن استمرار فرض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة (المقطوعية) على العدادات القائمة بالمنازل الفارغة، بالتوازي مع رفع الدعم عنها، يشكل استنزافاً مادياً لأسر لا تملك الملاءة المالية لفصل الاشتراكات نهائياً أو إعادة تأهيل عقاراتها، مطالبين بإعادة النظر في المعايير المطبقة ووضع استثناءات للمساكن الشعبية المعطلة.

وفي ردها على هذه الملاحظات، أوضحت الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، أن تعليق الدعم يتم في حال هبوط الاستهلاك عن 50 كيلوواط/ساعة لثلاثة أشهر متتالية، مشددة على أن الدعم لا يسقط نهائياً بل يُعاد تفعيله تلقائياً وبشكل فوري عند عودة نمط الاستهلاك إلى مستواه الطبيعي.

وبيّنت الهيئة أن التواجد خارج البلاد أو عدم استخدام العقار لا يُسقط قانونياً استحقاق الحد الأدنى للفاتورة ما دام الاشتراك مفعلاً لدى شركات التوزيع، داعية المشتركين لمتابعة أوضاع اشتراكاتهم وتحديث بياناتهم عبر تطبيق «سند» لضمان الاستفادة من الدعم عند السكن الفعلي.