فضل عدد من عمال الشركات والأفراد السكن في الأحياء الشعبية بالمدينة المنورة بعد انتقال ملاكها إلى مخططات حديثة، مستفيدين من توفر جميع الخدمات في تلك الأحياء. وفي المقابل، تشهد بعض المنازل تكدسًا كبيرًا للعمالة، حيث يسكن عدد كبير منهم دون تقييد أو تحديد لأعداد معينة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الأهالي من السكان. من جهتها، أوضحت أمانة المنطقة أن هناك لجنة دائمة معنية بالسكن الجماعي، تعمل بشكل ميداني ومنتظم من خلال جولات أسبوعية لضبط المواقع المخالفة.

جولات أسبوعية

من جانبها، أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة لـ«الوطن»، وجود لجنة دائمة للسكن الجماعي بمنطقة المدينة المنورة، وتضم في عضويتها عددًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بهدف حوكمة الإجراءات الخاصة بسكن العمالة الأجنبية داخل الأحياء الشعبية، وضمان توافقهم مع اللوائح والاشتراطات النظامية المعتمدة، كما تعمل اللجنة بشكل ميداني ومنتظم من خلال جولات أسبوعية تشمل المواقع التي يتم ضبطها أو التي ترد بشأنها بلاغات، ليتم اتخاذ ما يلزم من تطبيق الأنظمة والتعليمات والإجراءات النظامية بحق المواقع المخالفة، بما في ذلك معالجة حالات التكدس أو السكن غير النظامي. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وأشارت الأمانة إلى استمرارها في تنفيذ الخطط الرقابية والتوعوية المشتركة مع الجهات المعنية، لضمان تحسين بيئة السكن الجماعي.

مجمعات سكنية

من جانبه، أوضح الخبير بمجال الإسكان والقطاع العقاري محمد السناح، أن الأحياء الشعبية القديمة في المدينة المنورة تتمتع بتغطية متكاملة من مختلف الخدمات، إلا أن هجرة معظم سكانها وانتقالهم إلى أحياء أخرى جعلها وجهة لسكن العمالة، وقد يكون بعضهم من دون إقامة نظامية. وأكد السناح أن ذلك يستدعي الاستثمار الأمثل في هذه الأحياء من خلال إعادة تخطيطها وتطويرها وبناء مجمعات سكنية حديثة ومنظمة، بما يحقق الاستفادة من توفر الخدمات ومواقعها المميزة، ويسهم في معالجة جزء من أزمة الإسكان وإعادة روح الحياة إليها من جديد.

تدخلات تنظيمية

يرى المهندس الاستشاري كمال القبلي، أن الأحياء الشعبية القديمة في المدينة المنورة تُعد جزءًا أصيلًا من نسيجها العمراني والاجتماعي، لما تحمله من قيمة تاريخية، فضلًا عن مواقعها الإستراتيجية القريبة من وسط المدينة. ورغم هذا التكامل التاريخي والعمراني والاجتماعي، إلا أن عددًا من هذه الأحياء شهد خلال السنوات الأخيرة تحوّلًا في نمط الاستخدام، حيث أصبحت تسكنها أعداد كبيرة من العمالة الوافدة أو أسر متعددة تتكدس داخل شقق صغيرة، ما أدى إلى تراجع جودة السكن، وضعف الاستفادة الحقيقية من هذه المناطق الإستراتيجية. كما نتج عن ذلك انتشار آثار اجتماعية وعمرانية سلبية وعشوائية يصعب قياسها أو إدارتها خدميًا، في ظل تكدس سكاني غير منظم، الأمر الذي يجعل هذه الأحياء في أمسّ الحاجة إلى تدخلات تنظيمية وتنموية شاملة.

من أبرز التحديات التي تواجه الأحياء

- الكثافة السكانية العالية المتكدسة دون مراعاة للنظافة والسلامة

- غياب الاستخدام المنظم والمتنوع للعقار، واقتصاره على السكن منخفض الجودة

- تراجع الهوية العمرانية والاجتماعية للأحياء القديمة

- انعدام وسائل الصيانة الدائمة والتطوير والتحسين

- ضيق الشوارع والأزقة قد لا يناسب أعمال السلامة والنظافة اليومية

- تمتلك هذه الأحياء فرصا كبيرة لإعادة توظيفها وتأهيلها.

أثر لتطوير الأحياء الشعبية

- تحسين جودة الحياة للسكان المستخدمين لهذه المناطق

- رفع كفاءة استغلال البنية التحتية القائمة وتطويرها

- تعزيز السلامة والنظافة ورفع قيمة البيئة العمرانية

- إعادة التوازن الاجتماعي داخل الأحياء القديمة

- وقف الاستهلاك السريع لبنيتها العمرانية والإنشائية

- دعم الاقتصاد المحلي من خلال الاستخدام الأمثل للمواقع الإستراتيجية.