أصدرت محكمة استئناف فدرالية أمريكية حكما يقضي بعدم دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقييد منح الجنسية الأمريكية للمولودين على الأراضي الأمريكية، لتؤيد بذلك حكما سابقا لمحكمة أدنى كانت قد أوقفت تنفيذ القرار.

وكان ترامب قد وقّع المرسوم في يناير، في أول يوم له في منصبه، ضمن مراجعة شاملة لسياسات الهجرة، حيث نصّ على حرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من الحصول على الجنسية الأمريكية في حال لم يكن أحد الوالدين مواطنا أو مقيما دائما.

وصرّح القاضي رونالد غولد من محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو أن 'المحكمة الفدرالية التي علّقت تنفيذ المرسوم قدّمت تفسيرا صحيحا للدستور'، مضيفا 'نتفق تماماً مع هذا التفسير الذي خلص إلى أن حرمان العديد من المولودين على الأراضي الأمريكية من الجنسية يتعارض مع الدستور'.

ويكفل التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي حق الجنسية لأي شخص يولد داخل الولايات المتحدة، وهو ما استندت إليه المحكمة في قرارها.

وكانت إدارة ترامب قد اعتبرت أن هذا التعديل لا يشمل أبناء المهاجرين غير النظاميين أو الزائرين المؤقتين، مشيرة إلى أن التعديل وُضع أساسا لحماية حقوق العبيد المحررين وأبنائهم بعد الحرب الأهلية الأمريكية (1861 – 1865).

وفي حين لم تصدر المحكمة العليا الأمريكية بعد قرارا نهائيا بشأن دستورية المرسوم، إلا أنها كانت قد قلّصت، في قرار صادر بتاريخ 27 يونيو، من صلاحيات القضاة الفدراليين في تعليق تنفيذ الأوامر الرئاسية على مستوى البلاد، معتبرة أن مثل هذه القرارات 'تتجاوز على الأرجح الصلاحيات المخولة من الكونغرس'.

غير أن محكمة الاستئناف الفدرالية رأت في قرارها الأخير أن المحكمة الفدرالية في سياتل تصرفت ضمن حدود سلطتها القانونية عندما علّقت تنفيذ المرسوم، ولم تتجاوز صلاحياتها.