كشفت صحيفة معاريف العبرية عن تصاعد التوتر بين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقيادة الجيش، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الوزير، اعتبرتها المؤسسة العسكرية محاولة للتعدي على صلاحياتها ونسبة إنجازاتها إلى نفسه.

وأوضحت الصحيفة أن كاتس يسعى إلى فرض وصايته على الجيش عبر التدخل في آلية اختيار الضباط الكبار، في خطوة غير مسبوقة، ما أثار حفيظة رئيس الأركان إيال زامير وأوساط عسكرية رفيعة ترى في ذلك مساسًا باستقلالية المؤسسة العسكرية.

إعلام إسرائيلي: كاتس يتجاوز صلاحيات رئيس الأركان.. وتخوفات من تداعيات داخل الجيشكاتس يطالب جيش الاحتلال بالتركيز على إكمال هزيمة حماس وإعادة الأسرى

وجاءت تصريحات كاتس الأخيرة عقب سجال علني مع رئيس الأركان حول التعيينات في صفوف الضباط من رتبتي عقيد وعميد. 

ففي الوقت الذي يصر الجيش على أن هذه القرارات شأن داخلي بحت، حاول الوزير إظهار نفسه بوصفه صاحب الكلمة العليا في صياغة السياسات العسكرية.

وفي بيان رسمي، شن كاتس هجومًا حادًا على ضباط متقاعدين وصحفيين، متهمًا إياهم باختلاق 'افتراءات لا أساس لها'، ومؤكدًا أن 'الجمهور لم يعد يتأثر بهذه التنبؤات'. كما سعى إلى إبراز دوره في إنجازات عسكرية مثل عملية 'الأسد الصاعد' ضد إيران، والتغييرات الميدانية في لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية.

لكن أوساط عسكرية اعتبرت أن الوزير يبالغ في تصوير دوره، وأن هذه الادعاءات تشكل تحديًا مباشرا لرئيس الأركان وللهيكل القيادي بأكمله. وترى هذه الأوساط أن أي محاولة لتسييس المؤسسة الأمنية قد تنعكس سلبًا على تماسك الجيش وثقة الجمهور به.

وترى معاريف أن الخلاف لا يقتصر على حدود الصلاحيات، بل يعكس صراعًا أوسع داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها، حيث يسعى كاتس لتعزيز مكانته السياسية من خلال ملف حساس يرتبط مباشرة بالأمن القومي. في المقابل، يصر الجيش على استقلاليته المهنية، مؤكدًا أن القيادة العسكرية هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات الميدانية.

ويحذر محللون من أن استمرار هذا التوتر قد ينعكس على أداء المؤسسة الأمنية في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات معقدة على أكثر من جبهة، بدءًا من إيران ولبنان وسوريا، وصولاً إلى غزة والضفة الغربية.

كما يشير خبراء في الشأن الإسرائيلي إلى أن مثل هذه الخلافات الداخلية تضعف صورة الردع التي تحاول الحكومة ترسيخها، وتمنح خصومها فرصة للتشكيك في وحدة القرار الأمني. ويضيفون أن الأزمة تكشف عمق الشرخ بين المستوى السياسي والعسكري، ما قد ينعكس على مجمل السياسات الأمنية خلال المرحلة المقبلة.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن المواجهة بين كاتس والجيش لن تبقى مجرد خلاف شخصي أو مؤسساتي، بل قد تتحول إلى معركة أوسع حول طبيعة العلاقة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل، وهي معركة قد تحدد ملامح التوازن داخل المنظومة الأمنية في السنوات المقبلة.