قررت المحكمة الابتدائية بقابس اليوم الأربعاء في القضية التي رفعها المجمع الكيميائي ضد نشطاء في المدينة التمديد في المفاوضة إلى يوم 21 أكتوبر الجاري.

جمعية تقاطع:

مثل الناشط البيئي وعضو حملة «Stop Pollution»، خير الدين دبية، رفقة 11 شابًا، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، أمام المحكمة الابتدائية بقابس، في إطار القضية المتعلقة بالاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقهم، والقاضي بسجنهم لمدة سنة، إضافة إلى الحكم بالسجن لمدة ثمانية أشهر بحق الأشخاص الذين وفّروا خيمة الاعتصام، وذلك بتهمة «تعطيل حرية العمل». وقد تقرر تمديد المفاوضة إلى يوم 21 أكتوبر 2026.

وكانت الجلسة الاعتراضية قد انعقدت بتاريخ 18 مارس 2026، حيث قُبل الاعتراض شكلًا وتقرر تأجيل النظر في القضية إلى يوم 17 جوان 2026، قبل أن تُؤجّل الجلسة مجددًا إثر صدور بطاقات تفتيش بحق المعنيين بالأمر خلال أواخر سنة 2025. ويُذكر أن الحكم الغيابي موضوع الاعتراض كان قد صدر بتاريخ 8 مارس 2023.

وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدّم بها المجمع الكيميائي التونسي بقابس، بصفته طرفًا متضررًا، سنة 2020، على خلفية مشاركة الناشط البيئي وعضو حملة «Stop Pollution»، خير الدين دبية، رفقة عدد من ناشطات وناشطي الجهة، في اعتصام سلمي للمطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمركب الكيميائي. وقد رفع المعتصمون.ات آنذاك جملة من المطالب التنموية والاجتماعية الملحّة، من بينها الحق في تنمية عادلة وبديلة، وضمان الحق في الصحة والتشغيل، ووضع حدّ للتلوث البيئي الذي تعاني منه الجهة منذ عقود.

وفي هذا السياق، تُعرب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها الثابت واللامشروط مع خير الدين دبية وكافة الناشطات والناشطين البيئيين.ات الذين.اللواتي يتعرضون.ن للملاحقة القضائية على خلفية ممارستهم.ن حقوقهم.ن المكفولة بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج دفاعًا عن مطالب بيئية واجتماعية مشروعة.

كما تجدّد الجمعية التزامها المبدئي واللامشروط بمساندة المدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات، والوقوف إلى جانبهم.ن في مواجهة مختلف أشكال الترهيب والتضييق والملاحقة القضائية.

وتستنكر الجمعية، في الآن ذاته، مواصلة التعاطي مع المطالب الاجتماعية والبيئية المشروعة من خلال مقاربات أمنية وزجرية من شأنها تقويض الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وتضييق الفضاء المدني والعام، والحدّ من إمكانيات المشاركة المدنية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وختامًا، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن مواصلة ملاحقة ومحاكمة الناشطات والناشطين البيئيين.ات وغيرهم.ن على خلفية تحركاتهم.ن السلمية تمثل مساسًا خطيرًا بالحقوق والحريات الأساسية، وتثير مخاوف جدية بشأن احترام مبادئ دولة القانون والضمانات الديمقراطية وحرية الاحتجاج السلمي.