أبرمت شركات النفط في النرويج اتفاقاً مع ثلاث نقابات عمالية رئيسية بشأن الأجور، مجهضةً بذلك أي مساعٍ لتنظيم إضرابات عمالية واسعة كان من شأنها تعريض عمليات الإنتاج لتعطيل مفاجئ.

وجاء هذا الانفراج في مسار المفاوضات بعدما لوحت النقابات العمالية في وقت سابق بأن نحو 8% من إجمالي عمال النفط والغاز في الحقول البحرية (الآوفشور) النرويجية يعتزمون التوقف التام عن العمل والبدء في إضراب مفتوح في حال أخفقت جولات النقاش حول مستويات الأجور الحالية.

وكانت التقديرات الأولية تشير إلى أن هذا التحرك الاحتجاجي – في حال تنفيذه – سيتسبب في تقليص فوري ومباشر لحجم الإنتاج بمعدل أولي يصل إلى 45.5 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، مع إطلاق مسؤولي النقابات تحذيرات مسبقة بإمكانية توسيع رقعة الإضراب وضم حقول أخرى في أي وقت.

وتكتسب هذه التسوية أهمية استراتيجية بالغة للأسواق؛ نظراً لأن النرويج تُنتج كميات ضخمة تتجاوز 4 ملايين برميل من المكافئ النفطي يومياً، وهي مقسمة بالتساوي تقريباً بين النفط الخام والغاز الطبيعي. وبناءً عليه، فإن أي خفض أو اهتزاز في هذه المعروضات الحيوية كان سيترك انعكاسات سلبية ومباشرة على أسواق الطاقة العالمية، لاسيما في وقت تواجه فيه الإمدادات ضغوطاً وتعطيلات ناتجة عن التوترات الجارية في منطقة الشرق الأوسط.