كشفت تقارير إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو طلب من وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير إدخال تعديلات على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على  الأسرى الفلسطينيين، خشية انعكاسات سلبية على مكانة إسرائيل الدولية.

وحسب المصادر، يرى نتنياهو أن الصياغة الحالية للمشروع أكثر تشدداً من المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة، وقد تضع إسرائيل في مواجهة انتقادات قانونية ودبلوماسية. 

وذكر موقع 'واي نت' أن مكتب رئيس الوزراء مارس ضغوطاً لتخفيف بنود أساسية، من بينها منح القضاة صلاحية الاختيار بين الإعدام والسجن المؤبد، وإتاحة حق الاستئناف على الحكم، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.

وفي خطوة غير معتادة، طُلب من عضو الكنيست إيلي دلال تقديم تحفظ رسمي على الصيغة التي دفع بها عضو الكنيست ليمور سون هار ملك نيابةً عن بن غفير داخل اللجنة المختصة.

ويسعى نتنياهو إلى حذف بند يوسّع نطاق تطبيق العقوبة ليشمل حالات محددة، تجنباً لاتهامات بالتمييز أو تعقيدات قانونية، خاصة في ضوء سوابق قضائية مثيرة للجدل.

ويحظى موقف التعديل بدعم من مجلس الأمن القومي وجهاز الأمن العام (الشاباك) ووزارة الخارجية، في وقت قُدمت فيه نحو ألف ملاحظة واعتراض على مشروع القانون، معظمها من المعارضة. 

ولا يزال المشروع في مرحلة الإعداد تمهيداً لطرحه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، وسط استمرار الخلاف داخل الائتلاف الحاكم بشأن صيغته النهائية.