قال النائب الدكتور أحمد عبدالمجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم الشرعية، وليس طردهم أو تهجيرهم من أرضهم، قائلا: تصريحات وخطط الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص قطاع غزة مرفوضة مصريا وعربيا وإسلاميا.

ونوه عبدالمجيد، في تصريح صحفي له اليوم، بأن القضية ليست مشكلة إنسانية تتطلب 'إعادة توطين'، وتوفير فرص عمل، ولكنها قضية وطن مفقود ودولة فلسطينية مستقلة يبحث أهلها عن إعلانها، موضحا أن فلسطين قضية سياسية تحتاج إلى احترام القانون الدولي ووقف السياسات العدوانية الإسرائيلية والأمريكية الهمجية بشأنها.

وأوضح وكيل إسكان البرلمان أن تصريحات ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن 'نقل سكان غزة' إلى دول أخرى كحل للأزمة الراهنة، هلاوس لا يمكن تنفيذها ولن يقبل بها أي أحد، والدولة الفلسطينية عمادها الضفة الغربية وقطاع غزة وليس فقط الضفة العربية، حسب تصريحات المسئولين في إدارة ترامب.

وتابع أحمد عبدالمجيد أن التصريحات الأمريكية تتسق تماما مع العدوان الإسرائيلي، وإدارة ترامب بإعلانها هذه المواقف تتنصل من دورها الداعم للسلام.

وأوضح النائب أن الحديث عن تهجير سكان غزة في ظل الظروف الحالية يعد محاولة ممنهجة لإجبارهم على الرحيل، وهو فعليا جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للسكان تحت أي ظرف من الظروف.

وحذر نائب الإسكندرية من أن تصريحات ترامب ونتنياهو ليست مجرد أفكار عشوائية، بل تتماشى مع مشروع سياسي طويل الأمد يهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها، لذلك فإن ترامب وبعدما طرح من قبل صفقة القرن خلال ولايته الأولى عاد للحديث عن مشاريع تهجير الفلسطينيين خلال ولايته الثانية.

واختتم الدكتور أحمد عبدالمجيد قوله بدعوة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة تتبنى مواقف جادة حازمة مع الإدارة الأمريكية للتراجع عن مواقفها بخصوص غزة، مشددا على أن العالم العربي والأمة الإسلامية ومصر في مقدمتهم جميعا لن تتخلى عن غزة أو الشعب الفلسطيني.