قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الأربعاء، إن الاتفاق الإسرائيلي الأمريكي القاضي بمنح الولايات المتحدة قطعة أرض في القدس لإقامة مقر دائم لسفارتها مقابل دولار واحد، يمثل “خرقاً للقانون الدولي” و”تواطؤاً مع سياسات الاحتلال”.

وأضاف البرغوثي، أن “الولايات المتحدة ترتكب خطأً وخرقاً للقانون الدولي بنقل سفارتها إلى القدس من حيث المبدأ ومن حيث الأصل”.

وأوضح أن هذه الخطوة “تخلّ بكل الاتفاقيات التي كانت قائمة، وبكل ما كانت الولايات المتحدة قد تبنته من اتفاقيات ومواقف، بما في ذلك عدم جواز تغيير الأمر الواقع على الأرض”.

ورأى أن الاتفاق “يمثل، للأسف، استجابة للمطالب والرغبات الإسرائيلية”، مضيفاً أن “هذا موقف تنفرد به دول قليلة جداً، والولايات المتحدة واحدة منها، ما يجعل موقفها متناقضاً مع مواقف معظم دول العالم”.

وأكد البرغوثي أن “معظم دول العالم تعتبر أن هذه الأراضي فلسطينية”، مشدداً على أن “ما يجري هو خرق جسيم للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “هذا يُعد تواطؤاً من الولايات المتحدة في ارتكاب أمر سيُصنف على أنه انتهاك وجريمة بحق حقوق الشعب الفلسطيني”.

ووقعت إسرائيل والولايات المتحدة، الأربعاء، اتفاقية “تمنح” بموجبها واشنطن قطعة أرض كانت مملوكة لفلسطينيين في القدس المحتلة مقابل دولار واحد، لإقامة المقر الدائم لسفارتها في المدينة، بعقد إيجار يمتد 99 عاماً.

وتقول الخارجية الإسرائيلية إن الاتفاقية تمثل بداية الانتقال من المقر الحالي للسفارة إلى مقرها الدائم، وتعد استكمالاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها.

وكان ترامب أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قبل افتتاح المقر المؤقت للسفارة الأمريكية في المدينة في مايو/أيار 2018، في خطوة أثارت آنذاك انتقادات دولية واسعة باعتبارها مخالفة للإجماع الدولي بشأن وضع القدس.

وتعتبر الأمم المتحدة القدس الشرقية أرضاً فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وتؤكد أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابع المدينة أو وضعها القانوني أو الديمغرافي لا تترتب عليها أي آثار قانونية بموجب القانون الدولي، فيما لا تزال غالبية دول العالم تبقي سفاراتها لدى إسرائيل في تل أبيب التزاماً بالموقف الدولي من وضع المدينة.

(الأناضول)