أكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، منى فجحان المطيري، أن المجلس لديه خطة لبحث الاحتياجات المتعلقة بالإرشاد النفسي في المدارس، مع الاستمرار في تنفيذ الدورات والمحاضرات الموجهة لتنمية مهارات المعلمين وإدارات المدارس والطلبة، وفقاً لاحتياجات المجتمع، موضحة أن التعامل مع الطفل لا يقتصر على الأسرة وحدها، بل يمتد إلى المجتمع بكل مكوناته. وأشارت المطيري، في تصريح للصحافيين، على هامش مؤتمر «تمكين الطفل» الذي نظمته جمعية المحامين بالشراكة مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، الى أن دور المجلس لا يقتصر على دور الإيواء، بل يشمل كذلك تقديم الخدمات النفسية للأسر التي تحتاج إلى استشارات بمختلف أنواعها القانونية والنفسية، قبل الوصول إلى مرحلة التصدّع أو تفاقم المشكلات الأسرية، سواء كانت مرتبطة بالعنف أو بحماية الطفل أو بقضايا أسرية عامة.واضافت أن الأسرة تُعدّ اللبنة الأساسية للمجتمع، موضحة أن من أبرز الأسباب التي دفعتها إلى قبول هذا المنصب اهتمامها بالطفل الذي تعتبره الركيزة الأساسية للأسرة، إلى جانب سعيها إلى دمج الجانب النفسي مع الجانب القانوني لضمان حماية شاملة.

أكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، منى فجحان المطيري، أن المجلس لديه خطة لبحث الاحتياجات المتعلقة بالإرشاد النفسي في المدارس، مع الاستمرار في تنفيذ الدورات والمحاضرات الموجهة لتنمية مهارات المعلمين وإدارات المدارس والطلبة، وفقاً لاحتياجات المجتمع، موضحة أن التعامل مع الطفل لا يقتصر على الأسرة وحدها، بل يمتد إلى المجتمع بكل مكوناته. 

وأشارت المطيري، في تصريح للصحافيين، على هامش مؤتمر «تمكين الطفل» الذي نظمته جمعية المحامين بالشراكة مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، الى أن دور المجلس لا يقتصر على دور الإيواء، بل يشمل كذلك تقديم الخدمات النفسية للأسر التي تحتاج إلى استشارات بمختلف أنواعها القانونية والنفسية، قبل الوصول إلى مرحلة التصدّع أو تفاقم المشكلات الأسرية، سواء كانت مرتبطة بالعنف أو بحماية الطفل أو بقضايا أسرية عامة.

واضافت أن الأسرة تُعدّ اللبنة الأساسية للمجتمع، موضحة أن من أبرز الأسباب التي دفعتها إلى قبول هذا المنصب اهتمامها بالطفل الذي تعتبره الركيزة الأساسية للأسرة، إلى جانب سعيها إلى دمج الجانب النفسي مع الجانب القانوني لضمان حماية شاملة.

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على تعزيز مفهوم المواطنة والانتماء للوطن، مشددة على أن المهمة لا تقتصر على أداء أدوار الحماية والدعم النفسي، بل تتسع لتشمل بناء وعي يعزّز الانتماء، ويحافظ على صورة المجتمع الكويتي.

بدورها، بينت الأخصائية الاجتماعية النفسية في المجلس الأعلى  للأسرة، مها الزعبي، أن حماية الطفل وتمكينه من أهم ركائز المجتمع، وقد اولت دولة الكويت الاهتمام عبر قانون تمكين وحماية الطفل 25 لسنة 2015، الذي ساهم في توفير حمايته من كل أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال. 

 وعن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر قالت الزعبي إنها تنص على تعزيز تمكين الطفل عبر إطلاق حملة توعوية وطنية مستمرة لتمكين الطفل عبر تطوير المناهج الدراسية، وتطوير برامج دعم الأسرة للحد من مسببات العنف، وتكثيف وزيادة برامج الوقاية لحماية الأطفال، وتعزيز تفعيل قانون الطفل وتحديث مواده، بما يواكب المستجدات الثقافية والمجتمعية إلى جانب برامج دعم الأسرة الحاضن الأساسي للطفل عبر برامج الإرشاد الأسري، وتعزيز التعاون الخليجي والدولي، للاستفادة من  التجارب وتبادل الخبرات.