كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي الي 161.2 مليار دولار بنهاية 2025 بزيادة 8.3 مليار دولار

وأرجع تقرير الوضع الخارجي هذا الارتفاع إلى انخفاض سعر الدولار مقابل عملات الدين الخارجي الأجنبية الآخرى إلى إضافة 2.9 مليار دولار في الدين الخارجي على مصر في القيمة الدفترية بالاضافة الي زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

وفسر التقرير التصريحات المثيرة للجدل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس بأن الدين الخارجي ارتفع بسبب تراجع الدولار مقابل اليورو.

وكشف التقرير عن تسجيل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا قدره 2.1 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة، مقارنة بفائض كلي قدره 9.7 مليار دولار أمريكي في السنة المالية السابقة.

جاء العجز على الرغم من تحسن ملحوظ في عجز الحساب الجاري، الذي تراجع ليصل إلى 15.4 مليار دولار أمريكي، مقابل 20.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق

وسجل الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفقات للداخل بلغ 10.2 مليار دولار أمريكي، مقابل 29.9 مليار دولار أمريكي في العام السابق.

وارتفع إجمالي حجم التجارة في السلع بنسبة 25.5% ليصل إلى 131.4 مليار دولار أمريكي (يمثل 36.0% من الناتج المحلي الإجمالي)، ومع ذلك، ارتفع العجز التجاري بمقدار 11.4 مليار دولار أمريكي، ليصل إلى 51.0 مليار دولار أمريكي (14.0% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل 39.6 مليار دولار أمريكي في العام السابق.

وعلى صعيد الواردات ارتفعت واردات السلع غير النفطية بنسبة 22.1% لتصل إلى 71.7 مليار دولار، كما ارتفعت واردات النفط بنسبة 45.7% لتصل إلى 19.5 مليار دولار.

فيما ارتفعت صادرات البضائع الكلية بنسبة 23.5% لتصل إلى 40.2 مليار دولار أمريكي. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا أساسًا بزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 29.0% لتصل إلى 34.6 مليار دولار أمريكي، بينما انخفضت الصادرات النفطية بنسبة 2.2% لتصل إلى 5.6 مليار دولار أمريكي.

أوضح التقرير أن التحسن في عجز الحساب الجاري قد تم الحد منه بسبب تراجع الإيرادات من قناة السويس، حيث انخفضت إيرادات عبورها بنسبة 45.5% لتصل إلى 3.6 مليار دولار أمريكي فقط، مقابل 6.6 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وفي المقابل، سجلت إيرادات السياحة ارتفاعًا بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار أمريكي، مقابل 14.4 مليار دولار أمريكي في العام السابق.

في سياق متصل كشف المركزي عن تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية بشكل واضح، حيث سجلت هذه القطاعات صافي تدفقات بلغ 11.6 مليار دولار وذلك خلال العام المالي 2024/ 2025، حسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات الجديدة وزيادات رؤوس أموال الشركات القائمة حققت صافي تدفقات قدره 5.5 مليار دولار، من بينها 354.5 مليون دولار تمثل استثمارات جديدة بالكامل.

كما بلغت الأرباح المعاد استثمارها صافي تدفقات بقيمة 4.2 مليار دولار، في حين سجلت مشتريات العقارات من قبل غير المقيمين نحو 1.9 مليار دولار

وأشار التقرير كذلك إلى أن عائدات بيع الكيانات لغير المقيمين حققت صافي تدفقات بلغ 399.8 مليون دولار، بينما شهدت القروض المقدمة من الشركات الأم لأغراض الاستثمار سدادًا صافيًا بقيمة 381.6 مليون دولار