الوقائع الإخباري ـ أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المنعقد في منطقة البحر الميت، يشكل خطوة عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وفتح آفاق جديدة أمام إقامة مشاريع إنتاجية كبرى تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا والمعرفة.

وأشاروا إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من إعادة تشكيل لسلاسل التوريد والإنتاج، الأمر الذي يعزز فرص المملكة في ترسيخ موقعها وجهة آمنة للاستثمارات الأوروبية وقاعدة إقليمية للإنتاج والخدمات والتصدير.

وأكدوا أن المؤتمر يمثل منصة لتعزيز التعاون الاستثماري القائم على المصالح المشتركة، والانتقال من الترويج التقليدي للفرص الاستثمارية إلى بناء شراكات مباشرة بين الشركات الأردنية والأوروبية، بما يدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية ويتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن أهمية المؤتمر تكمن في تركيزه على طرح فرص استثمارية محددة، وبناء شراكات مباشرة بين الشركات الأردنية والأوروبية، وربط المستثمرين بالمشاريع القابلة للتنفيذ، بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي مستدام.

وأضاف أن القطاع الصناعي الأردني يمتلك مقومات تنافسية تؤهله للاستفادة من هذه الشراكات، في مقدمتها تنوع القاعدة الإنتاجية، وجودة المنتجات الوطنية، وتوافر الكفاءات البشرية المؤهلة، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة.

وشدد على ضرورة توجيه الاستثمارات المقبلة نحو الصناعات النوعية والمتقدمة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتعميق سلاسل القيمة وتوسيع الصادرات وتوفير فرص العمل، لافتاً إلى أن المؤتمر يتيح للمنشآت الصناعية في مختلف المحافظات، ومنها إربد، فرصاً لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية واستقطاب استثمارات جديدة، لا سيما في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والصناعات الخضراء.

وأشار أبو حسان إلى أن انعقاد المؤتمر في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية يمنح الأردن فرصة لتعزيز موقعه وجهة جاذبة للاستثمارات الأوروبية وقاعدة صناعية قادرة على خدمة الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن الحدث يعكس تنامي الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني وبيئته الاستثمارية، وما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار وموقع استراتيجي.

من جهته، قال رجل الأعمال ومدير عام شركة ليدرز سنتر، علي مراد، إن انعقاد المؤتمر في البحر الميت يحمل رسالة ثقة سياسية واقتصادية من الاتحاد الأوروبي باستقرار الأردن وقدرته على تحقيق النمو، ويؤكد مكانة المملكة شريكاً موثوقاً لإقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

وأوضح أن المؤتمر يطرح أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، وتشمل قطاعات حيوية، من بينها المياه والطاقة والصناعة.

وأضاف أن إعادة الشركات العالمية النظر في مواقع الإنتاج وسلاسل التوريد تتيح للأردن فرصة لتعزيز حضوره قاعدة متكاملة للإنتاج والخدمات والتصدير، والانخراط في سلاسل القيمة الأوروبية، خصوصاً في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية ونقل المعرفة.

وأشار مراد إلى أن المؤتمر يجمع صناع القرار ومؤسسات التمويل والشركات الأردنية والأوروبية، من خلال لقاءات أعمال وحوارات مباشرة تتيح للقطاع الخاص بناء شراكات فاعلة والاستفادة من الخبرات وفتح أسواق جديدة، بما ينعكس إيجاباً على التشغيل والصادرات والموردين المحليين.

وأكد أن الأثر الحقيقي للمؤتمر سيقاس خلال الأشهر المقبلة بمدى تحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع إنتاجية واستثمارات فعلية، تسهم في استقطاب رؤوس الأموال وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة.

بدوره، أكد مؤسس ورئيس شركة الهدف الدولية، رامي الصاحب، أن المؤتمر يمثل محطة اقتصادية مهمة في توقيت استثنائي، مشدداً على ضرورة توجيه مخرجاته وفق أولويات عملية واضحة تضمن الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

ولفت إلى وجود فرص واسعة أمام الاستثمارات الأوروبية في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة، إضافة إلى الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وبين أن جمع صناع القرار والمسؤولين والمؤسسات التمويلية والمستثمرين في منصة واحدة يتيح الانتقال من الحوار العام إلى بحث مشاريع محددة وفرص تمويل واستثمار مشترك قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن المؤتمر يمنح الأردن فرصة لتقديم نفسه للمستثمر الأوروبي بوصفه بوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق المنطقة، مستفيداً من موقعه الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة وتحديث بيئة الأعمال تشريعياً وإجرائياً، فضلاً عن الاستقرار المؤسسي والعلاقات الدولية المتوازنة.

وأكد الصاحب أن نجاح المؤتمر يرتبط بقدرته على تحويل الشراكة الاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى مشاريع مستدامة تعزز نقل المعرفة وتوسع القاعدة الإنتاجية وترفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لشركة مستودع أدوية الابتكار والجاذبية الصيدلانية، مها الشريف، إن الاستثمار لا يقتصر على ضخ رؤوس الأموال، بل يشمل نقل المعرفة وتوفير التكنولوجيا والعلاجات المتقدمة، وإقامة شراكات مستدامة تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية وصحية.

وأضافت أن القطاع الدوائي يعد من أبرز القطاعات القادرة على الاستفادة من الشراكة الأردنية الأوروبية، من خلال تعزيز التعاون مع الشركات والمصانع الأوروبية، وتسهيل استيراد الأدوية البيولوجية والعلاجات المبتكرة والمتقدمة، بما فيها أدوية الأورام والأمراض النادرة، الأمر الذي يوسع الخيارات العلاجية المتاحة أمام المرضى الأردنيين ويعزز إمكانية وصولهم إلى أحدث العلاجات العالمية.

وأشارت الشريف إلى أهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتطوير التعاون في مجالات التصنيع الدوائي والتسجيل والتوريد، بما يدعم الأمن الدوائي الأردني ويعزز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للقطاع الدوائي.

وأكدت أن ما يميز المؤتمر هو التركيز على تحويل اللقاءات والحوار بين المستثمرين إلى فرص تعاون وشراكات ومشاريع ملموسة، مشيرة إلى أن انعقاده في هذه المرحلة يشكل محطة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية المستدامة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ودعم تنافسية القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الوطني.