رم - حسم القضاء قضية عدد من موظفي وزارة الشباب، بعد صدور قرار قضائي يقضي بإعلان عدم مسؤوليتهم وبراءتهم من التهم المسندة إليهم، في القضية التي كان وزير الشباب قد تقدم بشكوى بحقهم.

وشملت التهم الإخلال بالواجبات الوظيفية خلافاً لأحكام المادة (183) من قانون العقوبات، وطلب أو قبول منفعة أو وعد أو هدية لنشر محتوى غير متاح للعامة باستخدام الشبكة المعلوماتية خلافاً لأحكام المادة (21) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، إضافة إلى تهمة نشر محتوى منسوب إلى هيئة رسمية وفق أحكام المادة (15/ب) من القانون ذاته.

وجاء القرار القضائي بعد نظر القضية ومراجعة الأدلة والوقائع، ليضع حداً للملف ويؤكد أن القضاء هو الفيصل في حسم مثل هذه القضايا، وأن أحكامه هي العنوان الأبرز للإنصاف والعدالة، بما ينصف موظفي وزارة الشباب ويعيد الاعتبار لمن شملهم القرار، وفقاً لما خلص إليه الحكم القضائي.