أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تمكين القطاع الخاص يمثل البوصلة الحقيقية للإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأشار الدسوقي، في تصريح خاص لموقع 'صدى البلد'، إلى أن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 43% خلال العام المالي 2023/2024، مع التوقع ببلوغها 50% في 2024/2025، يعكس التقدم الملحوظ في هذا الاتجاه.

وأوضح الدسوقي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة كانت نقطة الانطلاق، لكنها الآن تتحول إلى تطبيق فعلي، عبر التخارج المدروس من بعض القطاعات، وإطلاق برنامج الطروحات من جديد، مما يعيد الثقة للمستثمر المحلي والدولي.

وكان الرئيس السيسي قد وجّه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية المناسبة، وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعّال لبرامج التنمية.